التنمية المحلية: إزالة 4533 مخالفة خارج الحالات المستهدفة خلال الموجة 30

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن حماية أراضي الدولة والأراضي الزراعية تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال المقبلة، إلى جانب ضبط العمران ودعم مسار التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض نتائج المرحلة الأولى من الموجة رقم 30 لإزالة التعديات، التي نُفذت خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 18 سبتمبر 2026، بالتنسيق بين المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، ضمن منظومة للرصد والمتابعة والتعامل السريع مع المخالفات.

إزالة 4648 حالة على أراضي أملاك الدولة

وأظهر تقرير الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، تنفيذ 9415 حالة إزالة من الحالات المستهدفة خلال المرحلة الأولى، شملت التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وشملت النتائج إزالة 4648 حالة على أراضي أملاك الدولة، بينها 3686 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة تقارب 3.3 مليون متر مربع، و962 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت نحو 7.1 ألف فدان، إلى جانب استهداف 1430 حالة لتوفيق أوضاعها من خلال تقديم طلبات تقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

التعامل الفوري مع 4533 مخالفة خارج المستهدف

كما تضمنت أعمال المرحلة إزالة 3111 حالة من المتغيرات المكانية غير القانونية، بينها 2477 حالة بناء داخل الحيز العمراني على مساحة تقدر بنحو 281.3 ألف متر مربع، و634 حالة بناء خارج الحيز بمساحة بلغت نحو 42 فدانًا.

وشملت النتائج أيضًا إزالة 1656 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بإجمالي مساحة وصلت إلى نحو 75 فدانًا.

وأوضح رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أنه جرى، بالتوازي مع الحالات المستهدفة، إزالة 4533 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج المستهدف، بعد رصدها والتعامل معها فور وقوعها، مؤكدًا أن أعمال المرحلة الأولى خضعت لمتابعة يومية ولحظية عبر المنصة الوطنية للإزالات، التي جرى إعدادها بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية.

متابعة مستمرة لمنع عودة التعديات

وتعكس نتائج المرحلة الأولى من الموجة 30 استمرار جهود أجهزة الدولة في رصد التعديات والمخالفات والتعامل معها بصورة فورية، إلى جانب متابعة الحالات المستهدفة، بما يدعم حماية الأراضي والحفاظ على الموارد وتنظيم العمران في مختلف المحافظات.