التنمية المحلية تبحث شراكة مع القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام والاستفادة من موارد المحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصر، اجتماعًا مع ممثلين عن القطاع المصرفي، لبحث آليات التعاون في دعم مشروعات الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد والميزة التنافسية للمحافظات، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنوك

ناقش الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن البنك التجاري الدولي واتحاد بنوك مصر، سبل دعم التمويل المستدام وربط الخطط التنموية الوطنية بآليات التمويل المصرفي، بما يساهم في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية.

وأكدت الوزيرة أهمية فتح قنوات تعاون مع القطاع المصرفي لتطوير أدوات تمويل مبتكرة تدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في قطاعات المياه والزراعة والطاقة.

استغلال الميزة التنافسية للمحافظات

استعرضت الوزيرة مقترحًا لتنفيذ مشروعات نموذجية في المحافظات تعتمد على سلاسل القيمة المحلية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز فرص التصدير.

وأشارت إلى تجارب قائمة بالفعل، مثل:

• صناعة منتجات الزيتون في الفيوم
• إنتاج العسل الأسود في قنا
• تصنيع الطماطم المجففة في أسوان

مشروعات بيئية مبتكرة

كما ناقش الاجتماع إمكانية التعاون في مشروع “الأزياء المستدامة”، الذي يهدف إلى تعزيز إعادة التدوير ودعم الصناعات الإبداعية، مع تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال أنشطة بيئية مستدامة.

ويأتي ذلك ضمن جهود تحويل مركز الوعي البيئي في المعصرة إلى مركز إبداع يدعم الابتكار في مجال الموضة المستدامة.

دور القطاع المصرفي في الاستدامة

من جانبها، أكدت ممثلة القطاع المصرفي أن البنوك قادرة على لعب دور محوري في دعم التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات التي تعالج تحديات بيئية واقتصادية، خاصة في مجالات الزراعة والمياه.

وشددت على أهمية إعداد برامج تدريبية لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل في مجالات التمويل المستدام وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.

برنامج “الجيل القادم”

تناول الاجتماع أيضًا برنامج “Next Gen – الجيل القادم”، الذي يهدف إلى إعداد كوادر شابة متخصصة في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري واستراتيجية التنمية المستدامة.

ويستهدف البرنامج سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص توظيف الخريجين في القطاع المصرفي.

نحو اقتصاد أكثر استدامة

تعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو دمج البعد البيئي في السياسات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات.