جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
ربط الدعم النقدي بالتمكين الاقتصادي
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإطار الجديد يستهدف الانتقال من مفهوم الإغاثة والرعاية إلى مفهوم الحقوق والتمكين الاقتصادي، من خلال توفير فرص تساعد الأسر المستفيدة على المشاركة في الأنشطة الإنتاجية.
كما يتضمن تطوير آليات استهداف المستحقين، وتحسين كفاءة وصول الدعم، وتعزيز التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة.
منظومة حماية اجتماعية لجميع مراحل العمر
يتضمن الإطار الوطني بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تغطي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، بداية من الطفولة، مرورًا بسن العمل، وصولًا إلى الشيخوخة والإعاقة.
ويستهدف ذلك توفير حماية أكثر مرونة للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في أوقات الأزمات والتحديات الاقتصادية.
تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي
يركز الإطار على توحيد جهود الجهات الحكومية، وتحويل الأولويات الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية واضحة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
كما يستهدف تحقيق الاستدامة المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، وربطها بأهداف رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.
مصر تستعرض الإطار الوطني في منتدى دولي
ومن المقرر أن تستعرض مصر تجربتها في إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية خلال المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر 2026.
ويتناول المنتدى آليات تصنيف برامج الحماية الاجتماعية، والأولويات الاستراتيجية، وخطط التنفيذ، إلى جانب المعايير التي استندت إليها الدولة في إعداد الإطار.
أبرز المستهدفات الحكومية:
-
تحويل الأسر المستفيدة من الدعم إلى أسر منتجة.
-
ربط المساعدات النقدية بفرص التمكين الاقتصادي.
-
ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
-
تحسين كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
-
توفير حماية متكاملة للمواطنين في مختلف مراحل العمر.

المزيد من القصص
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة رقم 315 إلى غزة.. 1984 طنًا من المساعدات
مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.. ربط التعليم بسوق العمل
وزيرة الإسكان تتابع شكاوى المواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة