الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري في البنوك مع استقرار نسبي بالسوق

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط حالة من الاستقرار النسبي في حركة التداول داخل القطاع المصرفي.

ويأتي هذا التراجع في ظل متابعة مستمرة من جانب المتعاملين في سوق الصرف للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتأثيرها على حركة العملات الأجنبية.

تراجع محدود في أسعار الدولار

سجل الدولار في البنك المركزي المصري مستويات بلغت 52.62 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع، في حين واصلت البنوك الحكومية والخاصة تقديم أسعار متقاربة تعكس حالة من التوازن في السوق.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة تقريبًا في بنك مصر.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر على النحو التالي:

في البنك المركزي المصري: 52.62 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع.
في البنك الأهلي المصري: 52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع.
في بنك مصر: 52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع.
في بنك الإسكندرية: 52.56 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي: 52.56 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع.
في بنك القاهرة: 52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع.
في بنك المصرف المتحد: 52.56 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع.
في البنك العربي الإفريقي الدولي: 52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع.
في البنك المصري الخليجي: 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.

حالة من الاستقرار النسبي في السوق

وتشير هذه التحركات المحدودة إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع تراجع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه، دون وجود تغيرات حادة أو مفاجئة في الأسعار خلال الفترة الحالية.

ويرى متعاملون في السوق أن هذا الاستقرار يعكس توازنًا بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب استمرار السياسات النقدية في ضبط حركة العملات الأجنبية.

ترقب للتطورات الاقتصادية

ويترقب السوق المحلي مزيدًا من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والتي قد تؤثر على حركة أسعار الصرف، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق الدولية.

كما تظل أسعار الدولار مرتبطة بعوامل متعددة، من بينها تدفقات النقد الأجنبي، وحركة الاستيراد والتصدير، والسياسات النقدية للبنك المركزي.