الرئيس السيسي يصدق على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، في خطوة تستهدف تنفيذ مستهدفات الدولة التنموية ودعم مسار النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجديد.

اعتماد رسمي لخطة التنمية

جاء التصديق الرئاسي على القانون رقم 78 لسنة 2026 ليمنح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 الصفة القانونية، تمهيدًا لبدء تنفيذ البرامج والمشروعات التي تتضمنها الخطة في مختلف القطاعات.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وفقًا للإجراءات الدستورية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا وفقًا للأحكام والإجراءات القانونية المنظمة، بما يتيح للجهات التنفيذية البدء في تنفيذ مستهدفات الخطة خلال العام المالي 2026-2027.

دعم مستهدفات التنمية

تمثل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإطار العام الذي تستند إليه الدولة في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، بما يدعم جهود تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار، ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات.

ويأتي اعتماد الخطة في إطار استمرار الدولة في تنفيذ رؤيتها للتنمية الشاملة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.