الرئيس السيسي يوافق على منحة بقيمة 1.2 مليون دولار لدعم محطات معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية ودمياط

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 199 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليون دولار.

وجاءت الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، في إطار دعم جهود تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحي وتعزيز كفاءة المحطات المستفيدة من المنحة.

خدمات استشارية لدعم محطات معالجة الصرف الصحي

وتتضمن الاتفاقية تمويل خدمات استشارية موجهة إلى دعم القدرات الفنية والتشغيلية لمحطات معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية ودمياط، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة المعالجة ورفع قدرتها على التعامل مع احتياجات المناطق المستفيدة.

وتأتي المنحة في إطار التعاون بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يعكس أهمية الشراكات التمويلية والفنية في دعم مشروعات البنية الأساسية، خاصة المشروعات المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية للمواطنين.

اتفاقية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي

وتبلغ قيمة المنحة المخصصة لتمويل الخدمات الاستشارية نحو 1.2 مليون دولار، وتستهدف تقديم الدعم اللازم لتعزيز أداء محطات معالجة الصرف الصحي في المحافظتين.

ويُعد تطوير منظومة الصرف الصحي من الملفات المرتبطة بتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب دوره في دعم جهود الحفاظ على الموارد المائية والبيئة والحد من الآثار الناتجة عن عدم كفاءة عمليات المعالجة.

قرار رئاسي بالاتفاقية

وحمل القرار الجمهوري رقم 199 لسنة 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية، متضمنًا الموافقة على اتفاقية المنحة المبرمة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، مع التحفظ بشرط التصديق.

وتستهدف الاتفاقية توفير الخبرات والخدمات الاستشارية اللازمة لدعم محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بما يدعم خطط الارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.