15 نوفمبر، 2026

راية مصر

يرفعها شباب مصر

الرئيس السيسي يوجه بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة دراسة وتطوير أدوات دفع إلكترونية مبتكرة للخدمات العامة، بما يتيح للمواطنين داخل مصر وخارجها سداد مقابل الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، ويسهم في تسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وخطط التنمية، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال في مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر الجاري.

السيسي يتابع خطة تطوير منظومة الدفع الإلكتروني

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع خطة التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، والعمل على توفير آليات أكثر مرونة تتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات الحكومية وسداد مستحقاتها من داخل البلاد وخارجها.

وأكد الرئيس ضرورة التحرك الفوري لدراسة هذه الأدوات وتطويرها، بما يدعم ميكنة الخدمات الحكومية، ويقلل الإجراءات التقليدية، ويعزز الشفافية والحوكمة في تقديم الخدمات للمواطنين.

خطة التنمية الاقتصادية تستهدف نمواً بنسبة 5.4%

وفي سياق الاجتماع، استعرض وزير التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه.

كما تناول العرض جهود تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الضمانات الخاصة بحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.

وتستهدف هذه الإجراءات توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومنحه مساحة أكبر لقيادة معدلات النمو وزيادة الاستثمارات.

الرئيس السيسي يتابع البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

وتناول الاجتماع أيضاً مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يستند إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، وفي مقدمتها استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، مع العمل على زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما أكد ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة.

توجيهات بإطلاق آليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية

وفي ملف الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية، وجه الرئيس بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والمؤسسية المطلوبة لإطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص.

وتهدف هذه الآليات إلى توفير مصادر تمويل مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد التمويلية.

كما شدد الرئيس على ضرورة إخضاع طلبات التمويل لدراسة مؤسسية دقيقة، مع تقييم البدائل المتاحة ومقارنتها من حيث التكلفة والشروط، لضمان توافقها مع أولويات الدولة وتحقيق أفضل استفادة اقتصادية منها.

اجتماع الأعمال في مصر ضمن أجندة التحركات الاقتصادية

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال في مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر 2026، في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات ودعم التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي.

وتعكس الملفات التي ناقشها الاجتماع توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير أدوات التمويل، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.


About The Author