الصحة المصرية تفعّل العلاج على نفقة الدولة داخل 100 وحدة رعاية أولية لتخفيف الضغط عن المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل 100 وحدة من وحدات الرعاية الأولية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق تقديم الخدمة وتقليل الضغط على المستشفيات، ضمن توجهات الدولة لتعزيز العدالة الصحية.

تقديم الخدمة بالقرب من المواطن

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، حيث تهدف إلى تقديم الخدمة العلاجية بالقرب من محل إقامة المواطنين، بما يضمن سهولة الوصول وتقليل أعباء الانتقال والانتظار داخل المستشفيات الكبرى.

نتائج أولية إيجابية في 18 محافظة

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن العيادات الجديدة داخل وحدات الرعاية الأولية بدأت بالفعل تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم تفعيل الخدمة في 100 منشأة موزعة على 18 محافظة، مع إصدار آلاف القرارات العلاجية بنسبة إنجاز بلغت نحو 92%.

نظام متابعة وتقييم دوري

وأشار إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ المبادرة من خلال جولات ميدانية وتقارير شهرية دورية، بهدف قياس مستوى رضا المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع العمل المستمر على تحسين الأداء وتطوير آليات التنفيذ.

خطة توسع تدريجية حتى 2026

وتستهدف الوزارة التوسع في المشروع خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم إضافة 100 وحدة جديدة بنهاية يونيو 2026، ثم 100 وحدة أخرى بنهاية ديسمبر 2026، ليصل إجمالي الوحدات التي تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة إلى 300 وحدة على مستوى الجمهورية.

دعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تطوير القطاع الصحي، وتهيئة وحدات الرعاية الأولية لتكون محورًا أساسيًا في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات علاجية أكثر كفاءة واستدامة لجميع المواطنين.