الضرائب العقارية.. تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير سداد المديونيات عن بُعد

الضرائب العقارية تشهد خطوات جديدة نحو التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار العمل على تطوير تطبيق الضرائب العقارية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية وتسهيل إنجاز المعاملات، مع معالجة التحديات التي قد تواجه المستخدمين.

وأوضح وزير المالية أن أعمال التطوير تستهدف جعل التعامل مع المنظومة أكثر سهولة، من خلال تحسين قدرة التطبيق على قراءة البيانات واستخراجها، إلى جانب تبسيط إجراءات التسجيل وتقديم الطلبات إلكترونيًا، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الخدمات.

الضرائب العقارية.. خدمات إلكترونية للمصريين بالخارج

وأشار كجوك إلى التوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية بما يسمح للمصريين المقيمين خارج البلاد بالتسجيل والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالضرائب العقارية وإنجاز معاملاتهم عن بُعد، دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا لإتمام الإجراءات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة المالية إلى تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية في تقديم الخدمات، ورفع كفاءة المنظومات الإلكترونية بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين معها.

سداد المديونيات إلكترونيًا دون إجراءات مسبقة

وأكد وزير المالية العمل على تيسير الإجراءات المرتبطة بسداد المستحقات المالية، مع إتاحة إمكانية سداد المديونيات إلكترونيًا دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مسبقة.

ويستهدف هذا التيسير اختصار خطوات التعامل وتحسين تجربة المستخدم، بالتوازي مع جهود الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الوفاء بالالتزامات المالية عبر الوسائل الإلكترونية.

تسهيلات جديدة للشركات عند تقديم الإقرارات

وفي السياق ذاته، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التطوير يتضمن إجراءات تستهدف تسهيل تعامل الشركات العاملة في القطاع العقاري مع الإقرارات الضريبية.

وتتيح المنظومة الجديدة للشركات إدخال بيانات عدد من الوحدات العقارية دفعة واحدة عند تقديم الإقرار، بدلًا من تسجيل كل وحدة بشكل منفصل، وهو ما يسهم في تقليل الوقت المطلوب لإنهاء الإجراءات والحد من الجهد المبذول في إدخال البيانات.

كما توفر الوزارة أدلة إرشادية ومواد مرئية توضيحية تساعد المستخدمين على فهم الخدمات الإلكترونية وخطوات الاستفادة منها واستكمال الإجراءات بطريقة صحيحة.

تطوير منظومة التحقق بالرمز المؤقت

من جانبه، قال خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، إن أعمال التطوير تشمل تحديث آلية التحقق باستخدام الرمز المؤقت، بما يسهم في تسهيل التسجيل ورفع كفاءة التأكد من هوية المستخدم.

وأضاف أن التحديثات تتضمن تبسيط خطوات إنشاء الحساب وتسجيل الدخول، إلى جانب تحسين سرعة إرسال رمز التحقق وإدخاله، بما يقلل المشكلات التي قد تظهر أثناء عملية التسجيل.

وتستهدف الإجراءات المطورة كذلك الحد من الأخطاء المرتبطة بإدخال بيانات الاتصال، ومعالجة حالات تعذر وصول رموز التحقق أو رسائل تفعيل الحساب، بما يعزز سهولة استخدام المنظومة ويرفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للممولين.