الولايات المتحدة توسع قيودها المالية وإجراءات السفر المرتبطة بكوبا

شددت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية تجاه كوبا، من خلال فرض قيود إضافية على عدد من العمليات المالية المرتبطة بالجزيرة، بما في ذلك معاملات تخص القطاع الخاص، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.

وتشمل الإجراءات الجديدة حظر التعاملات المالية مع مؤسسات كوبية مرتبطة بالأجهزة الأمنية، إلى جانب مجموعة «جي إيه إي إس إيه» الاقتصادية المعروفة بارتباطها بالمؤسسة العسكرية في كوبا.

إلغاء تراخيص مرتبطة بالدولار والحسابات المصرفية

وألغت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا كان يسمح، منذ عام 2024، للمصارف الأمريكية بمعالجة بعض المدفوعات بالدولار المرتبطة بكوبا، شريطة أن يكون مصدر الأموال ووجهتها خارج الولايات المتحدة وألا تكون هناك مصالح لمواطنين أمريكيين في العملية.

كما ألغت الوزارة تصريحًا كان يتيح للمصارف الأمريكية فتح وإدارة حسابات مصرفية لصالح المواطنين الكوبيين العاملين بشكل مستقل في القطاع الخاص، وهو الإجراء الذي صدر في عام 2024 خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بهدف دعم أصحاب الأعمال الخاصة في كوبا.

تشديد شروط بعض الرحلات إلى كوبا

وامتدت الإجراءات الجديدة إلى بعض فئات السفر التي كان مسموحًا بها للمواطنين الأمريكيين، ومن بينها برامج التبادل الثقافي والمؤتمرات ولقاءات الخبراء.

وبموجب القيود الجديدة، أصبح السفر للمشاركة في هذه الأنشطة يتطلب الحصول على تصريح مسبق من السلطات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدد في وقت سابق العمل بالحظر التجاري المفروض على كوبا حتى 14 سبتمبر 2027.

وفي المقابل، تقول السلطات الكوبية إن استمرار الضغوط والعقوبات الأمريكية ساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، مشيرة إلى تأثيرها على إمدادات الوقود وقطاع الكهرباء.