ترامب يربط تمديد قانون الاستخبارات الأجنبية بإقرار «قانون إنقاذ أمريكا»

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل حول قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، بعدما هاجم الديمقراطيين واتهمهم باستغلال القانون ضده خلال سنوات رئاسته الأولى، مطالبًا بربط أي تمديد للقانون بإقرار ما يعرف بـ«قانون إنقاذ أمريكا».

ترامب يهاجم الديمقراطيين

وفي منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، قال ترامب إن الديمقراطيين يسعون إلى تمديد العمل بقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لأنه استُخدم، على حد وصفه، لمراقبته واستهدافه سياسيًا لسنوات.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يعارض تمديد القانون ما لم يتم إقرار «النسخة الكاملة» من قانون إنقاذ أمريكا، مجددًا شعاره الانتخابي الشهير «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا».

أبرز بنود قانون إنقاذ أمريكا

يتضمن المشروع الذي يروج له ترامب عددًا من الإجراءات المتعلقة بالانتخابات والقضايا الاجتماعية، من أبرزها:

• إلزام الناخبين بإبراز بطاقة هوية تحمل صورة شخصية.
• تقديم ما يثبت الجنسية الأمريكية قبل التصويت.
• تقييد التصويت عبر البريد باستثناء حالات محددة مثل المرض أو الخدمة العسكرية أو السفر.
• منع مشاركة الرجال في المنافسات الرياضية النسائية.
• حظر بعض الإجراءات الطبية المتعلقة بالأطفال المتحولين جنسياً.

معركة تشريعية داخل الكونجرس

يواجه مشروع القانون انقسامًا سياسيًا داخل الكونجرس الأمريكي، حيث يحظى بدعم عدد من الجمهوريين والمحافظين، في حين أعلن الديمقراطيون رفضهم له، معتبرين أن بعض بنوده قد تفرض قيودًا إضافية على المشاركة الانتخابية.

كما أثار المشروع نقاشًا بين الجمهوريين أنفسهم بشأن آليات تمريره داخل مجلس الشيوخ، وسط تباين في المواقف حول فرص اعتماده خلال الفترة المقبلة.

ما هو قانون FISA؟

يُعد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) أحد أبرز التشريعات الأمنية في الولايات المتحدة، إذ يمنح وكالات الاستخبارات، ومنها وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، صلاحيات لمراقبة وجمع معلومات استخباراتية تتعلق بأهداف أجنبية خارج الولايات المتحدة.

ويثير القانون جدلًا مستمرًا بين المدافعين عن الأمن القومي والمطالبين بتعزيز حماية الخصوصية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية وصول السلطات إلى بعض الاتصالات التي تشمل مواطنين أمريكيين دون أوامر قضائية مباشرة.

مطالب بتعديلات على القانون

يطالب منتقدو القانون بإدخال إصلاحات جديدة، من بينها اشتراط الحصول على إذن قضائي قبل الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية والرسائل النصية الخاصة بالأمريكيين، بالإضافة إلى فرض قيود أكبر على استخدام البيانات الشخصية التي تجمعها شركات وسطاء البيانات عبر الإنترنت.