تركيا تستهدف خفض التضخم إلى مستويات أحادية الرقم بحلول 2029

كشفت الحكومة التركية عن ملامح محدثة لبرنامجها الاقتصادي متوسط الأجل، متضمنة توقعات بتراجع معدلات التضخم تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، وصولًا إلى مستويات أحادية الرقم بحلول عام 2029، بالتزامن مع خطط تستهدف تعزيز النمو وتحسين أوضاع المالية العامة وسوق العمل.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، اليوم الأحد، إن التقديرات الحكومية تشير إلى انخفاض معدل التضخم إلى 28.4% خلال العام الجاري، على أن يتراجع إلى 21% في عام 2027، قبل أن يواصل مساره النزولي وصولًا إلى مستويات أحادية الرقم في 2029.

وتأتي هذه التوقعات في إطار برنامج اقتصادي تواصل أنقرة من خلاله التركيز على السيطرة على التضخم، مع الحفاظ على الانضباط المالي ودعم النمو الاقتصادي بصورة تدريجية.

تركيا ترفع توقعات النمو خلال السنوات المقبلة

وتتضمن الخطة الاقتصادية توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2% خلال عام 2027، ترتفع إلى 4.6% في 2028، ثم تصل إلى 5% في عام 2029.

وفي الوقت نفسه، تستهدف الحكومة خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.5% خلال عام 2027، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز الاستقرار المالي بالتوازي مع جهود السيطرة على التضخم.

كما تستهدف الخطة رفع الدخل القومي إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار، إلى جانب زيادة صادرات السلع والخدمات لتصل إلى 450 مليار دولار بحلول نهاية فترة البرنامج متوسط الأجل.

خطة لخلق أكثر من مليوني فرصة عمل

ولا تقتصر أهداف البرنامج التركي على المؤشرات النقدية والمالية، إذ تتضمن أيضًا خططًا لتحسين أوضاع سوق العمل.

وتتوقع الحكومة توفير نحو 2.1 مليون وظيفة جديدة بحلول نهاية عام 2029، مع خفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، في إطار مساعيها لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.

وأكد يلماز أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة تداعيات التوترات الإقليمية وانعكاساتها على أسواق الطاقة والسلع الأساسية، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لهذه التطورات على الاقتصاد التركي.

حرب إيران أثرت على مسار التضخم

وأرجعت الخطة الاقتصادية توقف التراجع القوي في معدلات التضخم مؤقتًا إلى ضغوط مرتبطة بجانب المعروض، والتي نتجت عن تداعيات الحرب في إيران وما صاحبها من اضطرابات في أسواق الطاقة والسلع الأساسية.

وأشار يلماز إلى أن التأثير المباشر وغير المباشر للحرب على معدل التضخم في تركيا قُدر بنحو 7 نقاط مئوية، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على مسار خفض الأسعار.

ورغم هذه التحديات، تتمسك الحكومة التركية بهدف الوصول بالتضخم إلى مستويات أحادية الرقم بحلول 2029، مع مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية الرامية إلى تحقيق نمو مستدام، وتعزيز الصادرات، وتحسين سوق العمل، والحفاظ على الاستقرار المالي.