رئيس الوزراء يتابع التقرير ربع السنوي لوحدة الشركات المملوكة للدولة

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد اليوم الخميس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والاستثماري.

وشارك في الاجتماع كل من حسين عيسى، وهاشم السيد، إلى جانب أعضاء الوحدة.

متابعة خطة تطوير الشركات المملوكة للدولة

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد موقف تنفيذ خطة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، والتقرير الخاص بنتائج أعمال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مشيرًا إلى أن الوحدة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الشركات والأصول المملوكة للدولة وفق معايير الحوكمة والشفافية.

وأكد أن جهود الوحدة تركز على إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور البورصة

وأوضح الرئيس التنفيذي للوحدة أن ما تحقق يأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بالتوازي مع توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا في عدد من الملفات المهمة، أبرزها العمل على قيد شركات جديدة في البورصة المصرية، وهو ما اعتبرته مؤسسات دولية خطوة مهمة نحو تعميق سوق المال وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح وجذب الاستثمارات.

8 محاور رئيسية لخطة عمل 2026

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن خطة عمل العام الأول للوحدة، التي بدأ تنفيذها فعليًا مطلع يناير 2026، ترتكز على 8 محاور رئيسية، تشمل:

بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة
إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المملوكة للدولة
تطوير سوق رأس المال
تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة
تنظيم الموارد البشرية
تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية
تطوير آليات المتابعة والتقييم
دعم التواصل المؤسسي

وأكد أن هذه المحاور تمثل إطارًا استراتيجيًا لتحسين كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة تتماشى مع أهداف الدولة الاقتصادية.

تطوير السياسات المنظمة لإدارة الشركات

وأشار التقرير إلى نجاح الوحدة خلال الربع الأول من العام في الانتهاء من إعداد مجموعة من السياسات والإجراءات المنظمة، تضمنت تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير موحدة لتصنيف الشركات وآليات التصرف فيها، إلى جانب إعداد ضوابط حوكمة اختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات.

كما شملت الجهود تحديد الشركات ذات الطابع القومي والاستراتيجي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

توجه لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات

وأكد التقرير أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تعزيز دور سوق المال وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.