“رسوم عبور هرمز”.. خطوة إيرانية مثيرة لإعادة رسم معادلة الطاقة العالمية

تتصاعد في أسواق الطاقة العالمية المخاوف من تداعيات المقترح الإيراني الجديد بشأن فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة تجارة النفط وتسعيره عالميًا خلال الفترة المقبلة.

مقترح مالي جديد في ممر استراتيجي

تسعى إيران، وفق مقترحات متداولة، إلى فرض رسوم عبور مرتفعة على ناقلات النفط المارة عبر المضيق، قد تصل إلى ملايين الدولارات لكل سفينة، ضمن رؤية تهدف إلى تحويل الممر البحري إلى مصدر دخل اقتصادي مباشر.

ويشير المقترح إلى إمكانية تطبيق رسوم على أساس حجم الشحنات النفطية، بحيث تُفرض تكلفة على كل برميل عابر، ما قد يرفع إجمالي الرسوم إلى مستويات كبيرة على الناقلة الواحدة.

إشراف وتنظيم بحري مشدد

يتضمن المشروع تنظيم حركة الملاحة تحت إشراف مباشر، مع إلزام السفن بتقديم بيانات تفصيلية عن الحمولة والوجهة والمالك، إلى جانب ترتيبات ميدانية ترافق خلالها زوارق تابعة لـ الحرس الثوري الإيراني حركة العبور.

كما يطرح المقترح إمكانية استخدام عملات بديلة في السداد، في خطوة تعكس توجهًا لتقليل الاعتماد على النظام المالي التقليدي في التجارة العالمية.

تأثيرات محتملة على أسواق الطاقة

يثير هذا التوجه مخاوف واسعة من انعكاساته على أسواق النفط العالمية، خاصة أن مضيق هرمز يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة الدولية، ما يجعل أي تغيير في آليات العبور عاملًا مباشرًا في تحديد الأسعار.

ويرى محللون أن فرض رسوم جديدة بهذا الحجم قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار النفط عالميًا.

جدل قانوني دولي

في المقابل، يواجه المقترح انتقادات قانونية، إذ يرى خبراء في القانون البحري أنه يتعارض مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تضمن حرية المرور عبر المضائق الدولية دون عوائق.

سياق إقليمي متوتر

يأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب اضطرابات متكررة في الملاحة البحرية بالمضيق، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

مخاوف من موجة تضخم جديدة

يحذر خبراء الاقتصاد من أن أي تصعيد إضافي في ملف مضيق هرمز قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بما ينعكس على معدلات التضخم وسلاسل الإمداد في العديد من الدول.