مجلس الوزراء يمد مهلة توفيق الأوضاع 6 أشهر جديدة.. تعرف على التفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع للحالات التي تستوجب فسخ العقود المحررة من جانب المحافظات، وكذلك العقود الصادرة عن مختلف جهات الولاية الأخرى.

ويستفيد من قرار مد المهلة الأفراد والشركات والجمعيات الذين صدرت لهم تصرفات بالبيع على أراضٍ تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلا أنهم أخلوا بالتزاماتهم المتعلقة بسداد الأقساط المستحقة عليهم.

مد المهلة لمدة 6 أشهر

وتضمن قرار مجلس الوزراء مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 22 يوليو 2026، بما يتيح للمخاطبين بالقرار فرصة جديدة لاستكمال إجراءات تسوية أوضاعهم.

ويأتي مد المهلة في إطار إتاحة فرصة أمام الحالات المستحقة لتوفيق أوضاعها، وتسوية الموقف التعاقدي للأراضي التي حصل أصحابها عليها من خلال تصرفات بيع صادرة عن المحافظات أو جهات الولاية الأخرى.

الفئات المستفيدة من القرار

يشمل القرار الأفراد والشركات والجمعيات الذين حصلوا على أراضٍ تابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وواجهوا حالات تستوجب فسخ العقود بسبب عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.

ويمنح القرار هذه الفئات مهلة إضافية للتقدم بطلبات توفيق الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية موقفهم، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

فرصة جديدة لتسوية الأوضاع

ويعكس مد المهلة توجه الحكومة إلى منح الحالات المخاطبة بالقرار فرصة إضافية لتصحيح أوضاعها واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في معالجة المواقف التعاقدية المتعلقة بالأراضي التابعة لجهات الولاية المختلفة.

كما يتيح القرار للمستفيدين من الأراضي سرعة التحرك خلال المهلة الجديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، خاصة في الحالات التي كان عدم سداد الأقساط المستحقة عليها سببًا في الوصول إلى مرحلة تستوجب فسخ العقود.

About The Author

naira gamal

See author's posts