مدبولي: الحكومة تواصل التيسير على المستثمرين والمواطنين عبر حزم التسهيلات الضريبية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات تستهدف دعم المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي، وذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع وزير المالية أحمد كجوك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

استعداد لتطبيق موازنة 2026/2027

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على جاهزية الحكومة لبدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عقب موافقة مجلس النواب عليها، موضحًا أن الموازنة الجديدة تستهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، وتشجيع الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، من خلال توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية، وتوجيه الإنفاق العام نحو برامج ومبادرات أكثر كفاءة تحقق أثرًا مباشرًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستواصل إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لدعم المستثمرين وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مؤشرات إيجابية للحساب الختامي

واستعرض وزير المالية أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنها تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والتعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية، بما يعزز مسار الاستقرار الاقتصادي.

استكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأوضح كجوك أن موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل تأتي ضمن استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم تنافسية سوق المال، وتقليل المنازعات الضريبية، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.

90.5 مليار جنيه لدعم منظومة الشراء الموحد

كما تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات توفير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث أوضح الوزير أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة، بزيادة سنوية تبلغ 34.6%، بهدف دعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان انتظام سلاسل التوريد، مع استمرار متابعة سداد مستحقات الشركات الموردة لتعزيز استقرارها المالي.