مدبولي: القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في قيادة قاطرة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وذلك خلال اجتماع خُصص لاستعراض محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة.

توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار

أشار مدبولي إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية على رأس أولويات المرحلة الحالية، بهدف تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

رؤية طموحة لجعل مصر وجهة استثمارية عالمية

من جانبه، عرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة التي تستهدف أن تصبح مصر بحلول عام 2030 من أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا، ومركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية.

وأوضح أن هذه الرؤية تعتمد على:

• بناء اقتصاد تنافسي ومستدام

• توفير بيئة أعمال محفزة وتشريعات مرنة

• تطبيق سياسات تنفيذية فعالة مدعومة بالتحول الرقمي

إصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لتبسيط الإجراءات وتحسين الأطر التنظيمية، بما يسهم في:

• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

• دعم تنافسية الصادرات

• تحقيق توازن تجاري مستدام

• تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي

القطاع الخاص في صدارة التنمية

شدد رئيس الوزراء على أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والبناء على النجاحات التي تحققت في الصفقات الكبرى، بما يضمن استمرار وتيرة النمو الاقتصادي، ويعزز دور القطاع الخاص في التوسع والاستثمار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لترسيخ شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.