مدبولي: ضبط السياسات النقدية وتنويع مصادر التمويل يعززان قوة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية تمثل أحد المحاور المهمة في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتشجيع القطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل بما يدعم قوة الأسواق المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع خُصص لمناقشة محاور جلستي «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، ضمن الاستعدادات الجارية لانعقاد «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

إدارة الدين الخارجي وجذب الاستثمارات

وشدد رئيس الوزراء على أن ملف الدين العام يحتل أولوية لدى الحكومة، موضحًا أن العمل مستمر للحفاظ على المسار النزولي للدين الخارجي وضمان استدامته خلال المديين المتوسط والطويل.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تتحرك بالتوازي لزيادة الاستثمارات المباشرة في القطاعات والمجالات المختلفة، باعتبارها أحد المسارات التي يمكن من خلالها توفير مصادر تمويل بديلة ودعم موارد الاقتصاد.

وأوضح أن تخصيص جلسة كاملة لمناقشة ملف الدين يأتي في ضوء ما يحظى به من اهتمام واسع لدى المواطنين ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن جلسات المنتدى ستتضمن نقاشًا معمقًا بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.

برنامج وطني للتحول الاقتصادي

وتناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة على إعداده بالتنسيق مع البنك المركزي، تمهيدًا لطرحه خلال فعاليات المنتدى وإتاحة المجال أمام الخبراء والمتخصصين لمناقشة توجهاته.

وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تتسم أوراق العمل والمناقشات بالشفافية والمكاشفة، مع طرح القضايا التي تشغل الرأي العام، وعلى رأسها الدين العام، وموارد النقد الأجنبي، والتحديات التي تواجه الاقتصاد، وصولًا إلى توصيات عملية يمكن الاستفادة منها في المرحلة المقبلة.

كما شهد الاجتماع مناقشات حول أبرز التساؤلات التي تهم المواطنين والخبراء بشأن السياسات الاقتصادية، مع التأكيد على تقديم إجابات واضحة وتوضيح توجهات الدولة تجاه الملفات المطروحة.

توجيه حكومي برصد تساؤلات المواطنين

ووجه مدبولي في ختام الاجتماع بمتابعة ورصد مختلف ما يُثار حول موارد النقد الأجنبي، وحجم الدين العام وتأثيراته، إلى جانب القضايا المرتبطة بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وشدد على ضرورة التعامل مع شواغل المواطنين بجدية، وطرح إجابات وافية بشأنها خلال جلسات «منتدى مصر 2026»، بما يضمن الخروج بخطط وبرامج تنفيذية وقرارات قابلة للتطبيق تسهم في تحسين أوضاع المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.