مصر تستهدف إنتاج أكثر من 15 مليون هاتف محمول سنويًا وتعزيز صادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار

أكدت الحكومة المصرية مواصلة تنفيذ خططها الرامية إلى دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، وزيادة صادرات خدمات التعهيد، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات مراكز البيانات، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

متابعة حكومية لمشروعات الاتصالات

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها واستعراض خطط الوزارة المستقبلية في القطاع.

أربعة محاور رئيسية للاستثمار

استعرض وزير الاتصالات أبرز مجالات الاستثمار التي تركز عليها الوزارة خلال المرحلة الحالية، وتشمل:

* تنمية قطاع التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
* توطين صناعة الهواتف المحمولة.
* تطوير البنية التحتية الرقمية.
* التوسع في صناعة مراكز البيانات.

وتهدف هذه المحاور إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية.

زيادة صادرات التعهيد

أوضح الوزير أن الوزارة أجرت سلسلة من الاجتماعات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في خدمات التعهيد، لبحث فرص التوسع في السوق المصرية حتى عام 2028، وتوفير الدعم اللازم لنمو استثماراتها.

وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، في إطار استراتيجية تعزيز الصادرات الرقمية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار لإدراج خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات ضمن برنامج تنمية الصادرات، بما يعزز تنافسية الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

توسع في تصنيع الهواتف المحمولة

وفي إطار استراتيجية “مصر تصنع الإلكترونيات”، أكد وزير الاتصالات استمرار العمل على جذب المزيد من الشركات العالمية للتصنيع داخل مصر، مع رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة.

وكشف أن السوق المصرية تضم حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، فيما تستهدف الدولة تجاوز إنتاج 15 مليون هاتف محمول سنويًا، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

تطوير البنية التحتية الرقمية

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ استثمارات واسعة لتطوير شبكات الإنترنت الثابت وتحسين جودة خدمات الاتصالات، من خلال التوسع في استبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس ورفع كفاءة الشبكات الحالية.

كما تستهدف الوزارة إضافة نحو 3 آلاف برج اتصالات جديد خلال العام الجاري، مع خطة لإنشاء أكثر من 9 آلاف برج إضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يدعم تحسين التغطية وجودة الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية.

دعم التحول الرقمي والنمو الاقتصادي

تعكس هذه الخطط توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متطور يعتمد على التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات التكنولوجية، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر على خريطة التكنولوجيا العالمية.