مصلحة الضرائب تصدر استدراكًا جديدًا بشأن المعاملة الضريبية للتمويل الاستهلاكي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت استدراكًا للتعليمات رقم (25) لسنة 2022، بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الاستهلاكي، في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك الرامية إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح أسس المحاسبة الضريبية، وحسم أي تفسيرات قد تؤدي إلى اختلاف في التطبيق بين الشركات والممولين.

استجابة للاستفسارات حول فوائد التمويل

وأوضحت عبد العال أن الاستدراك جاء بعد ورود العديد من الاستفسارات المتعلقة بكيفية التعامل الضريبي لفوائد التمويل الاستهلاكي المحققة بواسطة الشركات مقدمة الخدمة، موضحة أن الموقف استند إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وما انتهت إليه لجنة التشريعات الضريبية من توصيات، والمعتمدة رسميًا من وزير المالية.

إعفاء فوائد التمويل من الضريبة

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه في حال قيام الشركات المصرح لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي – والصادرة لها تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية – بفصل قيمة فوائد التمويل الاستهلاكي عن باقي قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، فإن قيمة الفوائد تكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، مما يضمن وضوحًا أكبر في التعامل الضريبي ويعزز اليقين القانوني للممولين.

نشر التعليمات رسميًا

وأكدت عبد العال أن التعليمات الجديدة متاحة على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2025-12/instructions.no_.1.of_.2025.pdf

دعم الالتزام الضريبي وتحفيز النشاط الاقتصادي

وأوضحت رئيس المصلحة أن الهدف من الاستدراك هو توضيح الرؤية أمام الممولين، وتحقيق اليقين الضريبي، ودعم الالتزام الطوعي، بما يسهم في استقرار المعاملات الضريبية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات على الشركات والمستثمرين في سوق التمويل الاستهلاكي.