وزيرة الإسكان تصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعزز حملات الانضباط العمراني

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ثلاثة قرارات لإزالة مخالفات بناء في عدد من المدن الجديدة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة البناء المخالف، وفرض الانضباط العمراني، والحفاظ على المخططات والاشتراطات البنائية المعتمدة.

إزالة مخالفات في 3 مدن

شملت القرارات إزالة مخالفات بأحد الشاليهات في قرية سياحية بالقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، تمثلت في إنشاء مبنى مكون من دور أرضي وآخر أول، بمساحة 70 مترًا مربعًا لكل دور، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تضمنت إزالة مخالفة بمشروع «ابني بيتك 2» بمدينة بني سويف الجديدة، بعد تنفيذ أعمال صب لأسقف داخل الارتدادات الخلفية للأدوار الأرضي والأول والثاني، بالمخالفة للقانون والرسومات المعتمدة.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، صدر قرار بإزالة مخالفة في قطعة أرض سكنية بالحي الخامس (التجمع الخامس)، بعد تنفيذ أعمال بالبدروم وتحويل استخدامه من خدمي إلى سكني بالمخالفة لترخيص البناء.

حملات موسعة لرصد المخالفات

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار الوزارة في التصدي الحاسم لجميع مخالفات البناء، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة التعديات في مهدها، مشددة على تكثيف أعمال الرصد الميداني والتعامل الفوري مع أي أعمال بناء تتم دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات.

11 قرار إزالة في بني سويف الجديدة

وتابعت الوزيرة نتائج الحملات التي نفذها جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، والتي أسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة لمخالفات متنوعة، شملت مخالفات بمنطقة «ابني بيتك 2»، وامتداد مركز المدينة، والحيين الأول والرابع، من بينها إزالة أعمال صب مخالفة وتحويل جراج إلى وحدة سكنية.

إيقاف مخالفات بالعاشر من رمضان والمنيا الجديدة

وفي مدينة العاشر من رمضان، نجح جهاز المدينة في إيقاف تنفيذ دور إضافي مخالف بأحد العقارات بالحي الأول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهدت مدينة المنيا الجديدة إزالة مخالفة تمثلت في الشروع ببناء دور رابع علوي دون ترخيص بإحدى قطع الأراضي السكنية، مع إزالة الأعمال المخالفة بالكامل.

لا تهاون في تطبيق القانون

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن الحفاظ على الانضباط العمراني والمظهر الحضاري يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مؤكدة استمرار حملات المتابعة والرصد، وعدم التهاون في تطبيق القانون للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات التنمية والمدن الجديدة.