وزير الخارجية من باريس: مصر تقود تحركاً جماعياً لاحتواء التصعيد بالشرق الأوسط وتدعو للحلول الدبلوماسية

وشدد وزير الخارجية على أن الحلول العسكرية لن تنهي الأزمات القائمة، مؤكداً ضرورة تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية، وحشد الجهود الدولية لخفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاءت تصريحات عبد العاطي خلال حوار مع مديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في فرنسا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث استعرض أبرز الرسائل التي حملتها مصر إلى الاجتماع، ومواقفها تجاه عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

3 رسائل مصرية أمام مجموعة السبع لاحتواء الأزمات الدولية

كشف وزير الخارجية أن المشاركة المصرية في اجتماعات مجموعة السبع ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، أولها ضرورة التحرك الدولي المشترك لوقف التصعيد في الشرق الأوسط، ومنع العودة إلى المواجهات العسكرية، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية.

أما الرسالة الثانية فتتعلق بأهمية تأمين الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، باعتبارها من الركائز الأساسية لاستقرار التجارة العالمية وحركة الاقتصاد الدولي.

وتتمثل الرسالة الثالثة في ضرورة توفير التمويلات اللازمة لدعم جهود التنمية، خاصة في الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية متزايدة.

وأعرب عبد العاطي عن تقدير مصر للدعوة الفرنسية للمشاركة في اجتماعات المجموعة، موضحاً أن القاهرة تحضر بصفتها دولة شريكة، إلى جانب السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية، وهو ما يعكس دورها المحوري في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة.

مصر تدعو إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي ومواجهة استخداماته غير الأخلاقية

وفيما يتعلق بملف التكنولوجيا، أوضح وزير الخارجية أن مصر شاركت في جلسة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي ضمن اجتماعات مجموعة السبع، وطرحت رؤيتها بشأن ضرورة توجيه التطبيقات الحديثة لخدمة القطاعات المدنية والإنتاجية.

وأشار إلى أهمية توسيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة والري والصناعة، بما يدعم التنمية ويرفع كفاءة الخدمات.

وفي المقابل، حذر من مخاطر الاستخدامات غير الأخلاقية لهذه التكنولوجيا، خاصة في المجالات التي قد ترتبط بخسائر بشرية أو انتهاكات خطيرة، مؤكداً ضرورة وضع قواعد واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي وضمان الاستخدام المسؤول لتطبيقاته.

وزير الخارجية: تنفيذ خطة السلام في غزة يواجه عقبات إسرائيلية

وجدد عبد العاطي التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية لاستقرار الشرق الأوسط، مشدداً على أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يظل مرتبطاً بالتوصل إلى تسوية عادلة لهذه القضية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تستكمل بعد، مشيراً إلى استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم الالتزام بالمعدل المتفق عليه والبالغ نحو 600 شاحنة يومياً.

وأضاف أن استمرار الاعتداءات وعمليات استهداف المدنيين الفلسطينيين يمثل عائقاً إضافياً أمام تنفيذ التفاهمات.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الخطة، أشار وزير الخارجية إلى أن المفاوضات الخاصة بها لم تبدأ حتى الآن، معتبراً أن هذا التأخير يثير القلق.

ولفت إلى الجهود المصرية التي أسفرت عن إقناع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، باتخاذ خطوات تتعلق بتسليم السلاح وحصره، معرباً عن أمل القاهرة في أن يقابل الجانب الإسرائيلي هذه المبادرات بموقف إيجابي يتيح استكمال مسار السلام.

تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى ليبيا ومشروعات الطاقة المشتركة

وعن العلاقات المصرية الليبية، وصف عبد العاطي زيارته الأخيرة إلى العاصمة طرابلس بأنها محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، باعتبارها أول زيارة ثنائية لوزير خارجية مصري إلى غرب ليبيا منذ عام 2011.

وأوضح أن الزيارة شهدت لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين.

وتناولت المباحثات فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في قطاع الطاقة، ومن أبرز المشروعات المطروحة إمكانية مد خط أنابيب لنقل الغاز الليبي إلى مصر، للاستفادة من محطات تسييل الغاز في إدكو ودمياط.

كما بحث الجانبان إمكانية تكرير النفط الخام الليبي داخل المصافي المصرية، بما يتيح الاستفادة من القدرات الصناعية المصرية وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية من الخارج.

تسهيلات للمصريين في ليبيا وافتتاح السفارة المصرية بطرابلس

وتطرق وزير الخارجية إلى أوضاع الجالية المصرية في ليبيا، موضحاً أن المباحثات تناولت معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين المصريين، ومن بينها الغرامات المتراكمة، إلى جانب بحث تسهيلات خاصة بالطلاب المصريين فيما يتعلق بقواعد الالتحاق بالصف الثالث الثانوي.

وأكد وجود تجاوب من الجانب الليبي مع المطالب المصرية في هذه الملفات.

كما أشار إلى أن ملف ترسيم الحدود البحرية كان حاضراً خلال المباحثات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ومراعاة الشواغل المصرية.

واعتبر عبد العاطي افتتاح السفارة المصرية بمقرها التاريخي في طرابلس من أبرز نتائج الزيارة، مشيراً إلى إعادة تأهيل المبنى بالتعاون بين الجانبين، ورفع العلم المصري عليه، مع تفعيل العمل القنصلي والمكتب التجاري، بما يدعم العلاقات الثنائية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون.

مصر تتحرك لوقف الحرب في السودان وإقرار هدنة إنسانية

وفي الشأن السوداني، أكد وزير الخارجية أن القاهرة تضع تطورات الأزمة السودانية ضمن أولويات تحركاتها الخارجية، مشيراً إلى نجاح اجتماع اللجنة المشتركة «2+2» بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان.

وشدد على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، مع إدانة الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية، خاصة محطات الكهرباء، باعتبارها من المرافق الحيوية التي تمثل ممتلكات للشعب السوداني.

كما أعلن أن مصر تعمل على بلورة أفكار ومقترحات بالتنسيق مع السودان وشركاء إقليميين ودوليين، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون بأنفسهم دون تدخلات خارجية.

وأكد دعم القاهرة لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الشرعية، ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد أو دعم الميليشيات المسلحة، مع التشديد على احترام سيادة الدول وقواعد حسن الجوار.

مصر وفرنسا تبحثان مستقبل قوة اليونيفيل في جنوب لبنان

وحول الأوضاع اللبنانية، حذر عبد العاطي من تداعيات انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» المقررة في 31 ديسمبر 2026، مؤكداً أهمية استمرار وجود آلية دولية لمراقبة الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان.

وأوضح أن انتهاء مهمة القوة دون توفير بديل مناسب قد يخلق فراغاً أمنياً على الأرض، بما يزيد مخاطر التصعيد والاعتداءات.

وكشف عن إجراء مشاورات مصرية مع فرنسا وعدد من الدول الأوروبية لبحث الترتيبات الممكنة خلال المرحلة التالية لانتهاء مهمة اليونيفيل، بما يضمن استمرار مراقبة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.

وزير الخارجية: أزمة السد الإثيوبي تتعلق بالسياسات الأحادية وليس بالتنمية

وفيما يخص ملف سد النهضة، جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الرافض للإجراءات الأحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة، موضحاً أن القاهرة لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية، وإنما تتمسك بضرورة احترام قواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن نهر النيل يمثل مجرى مائياً عابراً للحدود، ما يستوجب الالتزام بمبادئ التعاون والإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر بالدول الأخرى.

وأكد أن مصر لم تُستشر بشأن إنشاء السد، معتبراً أن تجاهل القواعد القانونية المنظمة للأنهار الدولية يمثل جوهر الخلاف.

واستشهد عبد العاطي بتجارب دولية ناجحة في إدارة الأحواض المائية المشتركة، مثل نهري السنغال والراين، مشدداً على أن معالجة الخلافات المائية لا تحتاج إلى ابتكار قواعد جديدة، وإنما إلى احترام القانون الدولي وتطبيق مبادئ التعاون المشترك.

واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على استمرار التحرك المصري في مختلف المسارات الدبلوماسية، بهدف خفض التوترات الإقليمية، ودعم التسويات السياسية، وحماية المصالح المصرية والعربية، وتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.