وزير الخارجية يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزيز الاستثمارات في مصر

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أوديل رينو باسو، على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

إشادة بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك

أكد وزير الخارجية خلال اللقاء تقدير مصر للشراكة الاستراتيجية الممتدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيداً بالدور الذي يقوم به البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي في مصر خلال السنوات الماضية.

كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون واستكشاف فرص جديدة لزيادة استثمارات البنك في السوق المصرية.

استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي

استعرض الوزير أبرز التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، موضحاً أنه يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين استدامة الدين العام، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

فرص واعدة في قطاعات المستقبل

وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية.

وشدد الوزير على أهمية توسيع نطاق مشاركة البنك الأوروبي في هذه القطاعات، بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية وخطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.

مناقشة تداعيات الأوضاع الإقليمية

كما بحث الجانبان التأثيرات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد وزير الخارجية أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات استباقية للتعامل مع التحديات الاقتصادية، من خلال تأمين احتياجات الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الاستقرار المالي.

ودعا إلى اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.

البنك الأوروبي يؤكد استمرار دعمه لمصر

من جانبها، أشادت رئيسة البنك بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدة أن تلك الإجراءات أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار.

كما جددت التزام البنك بمواصلة دعم جهود التنمية في مصر وتعزيز التعاون المشترك، مشيرة إلى أن مصر تمثل إحدى أهم الدول الشريكة لعمليات البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط.