وزير الصحة: استقرار الوضع الوبائي في مصر ومتابعة مستمرة لتفشيات السالمونيلا عالميًا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، استقرار الوضع الوبائي في مصر، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات الصحية والوبائية على المستويين المحلي والدولي، خاصة الأحداث المرتبطة بالأمراض المنقولة بالغذاء، وفي مقدمتها عدوى السالمونيلا.

وأوضح وزير الصحة أن أعمال الترصد والتقصي الوبائي تجرى بصورة مستمرة لرصد أي مؤشرات غير معتادة، مع متابعة أحدث البيانات والتقييمات الصادرة عن الجهات الصحية الدولية، بما يتيح سرعة اكتشاف أي مخاطر محتملة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في الوقت المناسب.

الصحة تتابع التفشيات الدولية المرتبطة بالسالمونيلا

وأشار عبدالغفار إلى أن متابعة الأحداث الوبائية التي تشهدها بعض الدول لا تعني بالضرورة وجود خطر مماثل داخل مصر، وإنما تأتي في إطار منظومة استباقية تهدف إلى تعزيز الإنذار المبكر، وتقييم المخاطر المحتملة، والتأكد من عدم انتقال أي تهديدات صحية إلى البلاد.

ولفت إلى أن تقييم الوضع الوبائي داخل مصر يعتمد بصورة أساسية على البيانات المحلية ونتائج أعمال الترصد والتقصي والتحليل الوبائي، إلى جانب الاستفادة من المعلومات الدولية الموثوقة، بما يضمن اتخاذ القرارات الصحية بناءً على تقييم علمي دقيق، وليس بمجرد رصد حالات أو تفشيات في دول أخرى.

متابعة يومية لأي تغيرات في معدلات الإصابة

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة يتابع بصورة مستمرة التطورات الدولية المرتبطة بعدوى السالمونيلا، موضحًا أن تسجيل تفشيات في بعض الدول لا يعني وجود تفشٍ مماثل داخل مصر.

وأضاف أن فرق الترصد تتابع يوميًا معدلات الإصابة وأنماط ظهور الحالات، مع سرعة التحقق من البلاغات والإشارات الوبائية وتحليلها وفق المعايير العلمية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب طبيعة كل حدث ودرجة خطورته.

وشدد على أنه لم يتم رصد أي تفشيات وبائية غير معتادة داخل مصر مرتبطة بالأحداث الدولية محل المتابعة، مع استمرار أعمال الترصد والتقصي للكشف المبكر عن أي تغيرات محتملة.

بلجيكا وبريطانيا ضمن بؤر المتابعة الدولية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن التفشي المرتبط بعدوى السالمونيلا المعوية في بلجيكا يعد أحد أبرز الأحداث الدولية التي تتابعها الوزارة، حيث تم تحديث بيانات التفشي في 25 أغسطس 2026، مع الإبلاغ عن 306 حالات إصابة على الأقل، دون تسجيل وفيات حتى تاريخ التحديث، فيما شملت عمليات استدعاء بعض المنتجات المرتبطة بالحدث منتجات جرى تداولها في بلجيكا ولوكسمبورج.

وأضاف أن الوزارة تتابع كذلك التفشي المرتبط بالعدوى ذاتها في المملكة المتحدة، حيث أعلنت الجهات الصحية البريطانية في 18 أغسطس 2026 تسجيل 207 حالات مؤكدة حتى 13 أغسطس، إلى جانب حالة وفاة واحدة.

سرعة اكتشاف الحالات تحد من انتشار العدوى

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن التعامل مع الأمراض المنقولة بالغذاء يعتمد بصورة كبيرة على سرعة اكتشاف الحالات وإجراء التحقيقات الوبائية اللازمة، إلى جانب تحديد مصادر التعرض المحتملة وتتبع المنتجات الغذائية المرتبطة بأي أحداث وبائية.

وأكد أن اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم يمثل عنصرًا أساسيًا للحد من استمرار انتقال العدوى وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل إمكانية ارتباط بعض الأمراض المنقولة بالغذاء بسلاسل إمداد تمتد بين أكثر من دولة.

الصحة تقدم نصائح للوقاية من السالمونيلا

وتشدد وزارة الصحة والسكان على أهمية الالتزام بقواعد سلامة الغذاء، وعلى رأسها غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، خاصة قبل إعداد الطعام وتناوله وبعد استخدام دورات المياه، مع ضرورة الفصل بين الأغذية النيئة والمطهوة، واستخدام أدوات وأسطح منفصلة عند التعامل معها.

كما توصي الوزارة بطهي الأغذية جيدًا والتأكد من وصولها إلى درجات الحرارة الآمنة، وحفظ الأطعمة في درجات الحرارة المناسبة، وعدم ترك الأغذية القابلة للتلف خارج التبريد لفترات طويلة.

وتؤكد الوزارة أهمية شراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة، والالتزام بقواعد واشتراطات تداول الأغذية وحفظها، فضلًا عن اتباع التعليمات الصادرة بشأن أي منتجات يتم التحذير منها أو استدعاؤها.

لا مؤشرات على تفشٍ وبائي غير معتاد في مصر

وتؤكد وزارة الصحة والسكان أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات على وجود تفشٍ وبائي غير معتاد في مصر مرتبط بالأحداث الدولية محل المتابعة، مشددة على استمرار منظومة الترصد الوبائي في العمل بصورة استباقية لرصد أي مخاطر محتملة.

وتواصل القطاعات المختصة بالوزارة متابعة التطورات المحلية والدولية وتحليل البيانات بصورة مستمرة، بما يضمن سرعة اكتشاف أي تغيرات وبائية والتعامل معها وفق تقييم علمي دقيق للمخاطر، مع استمرار رفع درجة اليقظة الصحية تحسبًا لأي تطورات قد تستدعي تدخلات احترازية.