السيسي يوجه بتوفير حوافز جديدة للمستثمرين في قطاعات الطاقة والتعدين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المرحلة الراهنة.

محور الإنتاج والاستكشاف

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وجهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة. واستعرض وزير البترول خطة الوزارة لأنشطة الحفر الاستكشافي للفترة من 2026 حتى 2030، بما يشمل عدد الآبار المخطط حفرها، التكلفة الاستثمارية، وحجم الاحتياطيات المتوقعة من النفط والغاز، إضافة إلى معدلات الإنتاج والوفورات المحتملة في فاتورة الاستيراد.

تطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات

كما تم استعراض تطورات قطاع التعدين، بما في ذلك مقومات نجاحه وحجم الاحتياطي الجيولوجي ومؤشرات الاستثمار، فضلاً عن التحديات التي تواجهه والإجراءات المتخذة للتغلب عليها وفق استراتيجية التطوير. ومن بين هذه الإجراءات إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج تنافسي لجذب المستثمرين من الشركات الكبرى والناشئة، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية المرتبطة بالقطاع.

توسيع الاستكشافات البترولية والغازية

كما بحث الاجتماع الجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، بما في ذلك الحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف تعزيز مكانة مصر كأحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمارات في هذا المجال. وجرى استعراض تطورات أنشطة المسح السيزمي لعام 2025 والمخطط لها في 2026، بالإضافة إلى معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025 وخطط تنويع مصادر الإمداد.

تعزيز التواجد المصري على المستوى الدولي

وقدم وزير البترول تقريرًا عن مشاركته الأخيرة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، مؤكداً أهمية تعزيز التواجد المصري في المحافل العالمية للطاقة والترويج لفرص الاستثمار في السوق المصرية أمام كبرى الشركات الدولية، مع التركيز على التعاون الإقليمي كأداة لضمان أمن الطاقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتحقيق أعلى معدلات إنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.