الوزراء: نمو قطاع الاتصالات 16% يعزز التوسع في الخدمات المالية الرقمية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تقرير حديث حول التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في مصر، مؤكداً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد محركاً أساسياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لاسيما من خلال دعم التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للخدمات العامة والخاصة.

وأوضح التقرير أن التطورات في القطاع ساهمت في انتشار تطبيقات التكنولوجيا المالية (FinTech)، ما أسهم في تعميق الشمول المالي، تحسين كفاءة المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الاتصالات شهد نمواً متسارعاً، حيث بلغ معدل نموه نحو 16% خلال 2020/2021 مقارنة بـ15.2% في العام السابق، كما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 4.4% إلى نحو 5%، مما يعكس أهمية الاقتصاد الرقمي في هيكل الاقتصاد القومي وقدرته على المنافسة إقليمياً.

وأكد التقرير أن التحول الرقمي في الدول النامية يواجه تحديات هيكلية نتيجة اعتبارات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية، قد تحد من انتشار الخدمات الرقمية على نطاق جغرافي واسع أو بين جميع الفئات المستفيدة. ومع ذلك، فقد ساهمت تداعيات جائحة كوفيد-19 في تسريع الرقمنة محلياً وعالمياً، مما عزز الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، خاصة في الخدمات المالية.