مدبولي: استثمارات بالمليارات يقودها القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة

أكد مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تواصل دعم وتشجيع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة بالمليارات في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.

القطاع الخاص يوفر فرص عمل واسعة

وأوضح رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية اليوم الإثنين بعدد من المصانع في مدينتي السادات و6 أكتوبر، أن المصانع الجديدة والتوسعات الصناعية الحالية تسهم في توفير آلاف فرص العمل، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الجميع يتحدث حاليًا عن استثمارات ضخمة مرتقبة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

ثمار تطوير البنية التحتية بدأت تظهر

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة في مجال البنية التحتية بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، موضحًا أن الجولات الميدانية التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى متابعة المشروعات على أرض الواقع، والتعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين والمواطنين والعمل على حلها.

الصناعة والتصدير أساس النمو الاقتصادي

وأكد رئيس الوزراء أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على مجموعة من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والتصدير، إلى جانب الزراعة والسياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد على أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مستفيدة من المقومات الصناعية والبشرية التي تمتلكها مصر.

جولة تفقدية بمصانع السادات و6 أكتوبر

وبدأ مصطفى مدبولي جولته اليوم بافتتاح وتفقد عدد من المصانع في مدينتي السادات و6 أكتوبر، يرافقه خالد هاشم.

وشملت الجولة زيارة أحد مصانع إنتاج كابلات الكهرباء بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول حجم الإنتاج ونسب التصدير وعدد العمالة داخل المصنع.

دعم حكومي لتوطين الصناعة

وأكد مدبولي أن الحكومة تراهن على قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على قيادة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، إلى جانب إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بهدف توطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير.

كما شدد على التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص العمل وتقليل فاتورة الاستيراد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.