كدت الحكومة المصرية مواصلة جهودها لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استهداف زيادة صادرات خدمات التعهيد إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار تم تحقيقها خلال العام الماضي.
متابعة دورية لملفات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة مستجدات المشروعات والبرامج التي تنفذها الوزارة وخطط جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
أربعة محاور رئيسية للنمو
استعرض وزير الاتصالات مجالات الاستثمار التي تركز عليها الوزارة خلال المرحلة الحالية، والتي تشمل:
- تنمية وتوسيع صناعة التعهيد.
- توطين صناعة الهواتف المحمولة.
- تطوير البنية التحتية الرقمية.
- التوسع في إنشاء وتشغيل مراكز البيانات.
وتهدف هذه المحاور إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الرقمي المصري وجذب استثمارات جديدة من كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا.
توسعات جديدة لشركات التعهيد
وأوضح الوزير أن الوزارة أجرت سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية المتخصصة في خدمات التعهيد، لبحث خطط التوسع في السوق المصرية حتى عام 2028، ومناقشة سبل توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو أعمالها.
كما تعمل الوزارة على إعداد خطط استثمارية جديدة داخل المناطق التكنولوجية لاستيعاب المزيد من الشركات المتخصصة في خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات الرقمية.
دعم صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات
وفي إطار تعزيز الصادرات التكنولوجية، أشار الوزير إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يهدف إلى إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات، بما يدعم نمو الصناعات التكنولوجية المتقدمة ويرفع القيمة المضافة للقطاع.
توسع صناعة الهواتف المحمولة محليًا
وأكد وزير الاتصالات استمرار تنفيذ استراتيجية “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي تستهدف زيادة التصنيع المحلي للهواتف المحمولة ورفع نسبة المكون المحلي في الإنتاج.
وكشف أن مصر تضم حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية، مع استهداف تجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام واحد، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويدعم خطط التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
قطاع التكنولوجيا يقود النمو الاقتصادي
تعكس هذه المؤشرات تنامي أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتنامي الطلب العالمي على خدمات التعهيد والتكنولوجيا المتقدمة.

المزيد من القصص
التعليم تمد فترة التقديم بالمدارس المصرية اليابانية حتى 21 يونيو للعام الدراسي الجديد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التسوية العادلة للقضية الفلسطينية ودعم جهود الاستقرار الإقليمي
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للتنمية في ليبيريا وتعزيز الاستثمارات المصرية بالقارة الأفريقية