وزيرة الإسكان تعلن نتائج قرعة أراضي الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مؤكدة أن البرنامج يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز المعروض من الوحدات السكنية وتوفير سكن مناسب للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.

التوسع في الشراكة مع المطورين

أكدت وزيرة الإسكان أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، في ظل ما شهده الطرح الأخير من إقبال كبير من شركات التطوير العقاري، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة حجم المشروعات السكنية وتسريع وتيرة تنفيذ المبادرة الرئاسية.

وأوضحت أن التعاون مع المطورين العقاريين يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، وتساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

نتائج القرعة في المدن الجديدة

أسفرت القرعة عن فوز عدد من الشركات بقطع الأراضي المطروحة في عدة مدن جديدة، شملت سوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة، وذلك بعد منافسة قوية بين الشركات المتقدمة، التي قدمت عروضًا فنية متنوعة وفقًا لاشتراطات الطرح.

وأكد مسؤولو الوزارة أن مستوى المنافسة يعكس ثقة شركات التطوير العقاري في البرنامج، وجاذبية الأراضي المطروحة للاستثمار، بما يدعم خطط الدولة للتوسع العمراني.

دعم لمحدودي الدخل

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن محور الشراكة ستتضمن وحدات سكنية كاملة التشطيب مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم تسليمها خلال مدة تصل إلى 36 شهرًا، وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأضافت أن المستفيدين سيتمكنون من الحصول على تمويل عقاري مدعوم بفائدة متناقصة تبلغ 8% ولمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب دعم نقدي مباشر يتدرج وفقًا لمستوى دخل المستفيد، ويصل إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى.

بدء إجراءات الترسية والتعاقد

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدء الإجراءات التنفيذية الخاصة باعتماد أعمال الترسية، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها بشكل نهائي، ثم إخطار الشركات الفائزة لاستكمال المستندات المطلوبة وتوقيع عقود الشراكة.

وأشارت الهيئة إلى أن المستهدف هو الانتهاء من توقيع العقود خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ اعتماد النتائج، على أن تبدأ الشركات بعدها في استصدار القرارات الوزارية اللازمة للمشروعات، تمهيدًا لبدء التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استمرار التنسيق بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي لتذليل أي معوقات قد تواجه الشركات، وضمان سرعة تنفيذ المشروعات وإتاحة الوحدات للمواطنين في المواعيد المقررة.