وزير المالية: تعزيز صمود الاقتصادات النامية والابتكار يدعمان مسار التنمية الشاملة

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة الأزمات والتحديات، إلى جانب دعم الابتكار، يمثلان ركيزة أساسية لدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز حضور الدول النامية في صياغة مستقبل النظام المالي العالمي.

نظام مالي أكثر عدالة للدول النامية

وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة بريكس في الهند، ضرورة أن يكون للدول النامية صوت مؤثر ومسموع في تطوير بنية مالية دولية أكثر عدالة وشمولًا، بما يضمن مراعاة احتياجاتها وأولوياتها التنموية.

وأشار إلى تطلع الدول الناشئة إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة لمتطلبات النمو والتنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الاقتصادات النامية، وما تفرضه الأزمات العالمية من ضغوط على قدراتها المالية والتنموية.

تمويل منخفض التكلفة لإدارة المخاطر

وشدد كجوك على أهمية تعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة للدول النامية، بما يساعدها على تعزيز قدرتها على إدارة المخاطر والتعامل مع الصدمات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى أن توفير أدوات تمويل أكثر ملاءمة يمكن أن يسهم في دعم جهود الدول النامية للحفاظ على استقرار اقتصاداتها، إلى جانب تمكينها من مواصلة تنفيذ خطط التنمية والاستثمار في القطاعات الحيوية.

الذكاء الاصطناعي لدعم الإنتاجية

وأكد وزير المالية أهمية دمج الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن مسارات الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تطوير رأس المال البشري ورفع مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات النامية.

وأوضح أن الاستفادة من التطور التكنولوجي تمثل أحد المسارات المهمة أمام الدول لتعزيز قدراتها الاقتصادية، خاصة مع التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي جعلت التحول الرقمي والابتكار من الأدوات الرئيسية لدعم النمو.

تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي

وأشار كجوك إلى أهمية إقامة روابط تجارية واستثمارية قوية بين دول الجنوب العالمي، باعتبارها وسيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار والتجارة، فضلًا عن المساهمة في تخفيف حدة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأكد أن توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية يمكن أن يدعم قدرتها على مواجهة التحديات العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.