18 نوفمبر، 2026

راية مصر

يرفعها شباب مصر

مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.. ربط التعليم بسوق العمل

في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لمتطلبات سوق العمل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والاستعداد للوظائف المستقبلية.

قرار رسمي بتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3561 لسنة 2026 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، العدد رقم 46 مكرر (ج)، الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2026.

وتضمن القرار تحديد تشكيل المجلس واختصاصاته وآليات عمله، إلى جانب تنظيم اجتماعاته وتحديد مدة عضوية أعضائه بأربع سنوات.

13 وزارة وجهة حكومية تشارك في عضوية المجلس

نص القرار على أن يترأس المجلس الوزير المعني بشؤون العمل، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والإسكان، والسياحة والآثار.

كما يضم ممثلًا عن قطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.

ويشمل التشكيل أيضًا 7 ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، و7 ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية، مع دعوة ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي لحضور جلسات المجلس بصفة دائمة.

ربط التعليم بسوق العمل وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل

حدد القرار مجموعة من الاختصاصات الرئيسية للمجلس، في مقدمتها وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وإعداد الخطط اللازمة لربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والوظائف المستقبلية.

كما يتولى المجلس إعداد برنامج قومي شامل لتطوير المهارات البشرية، بما يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإعداد استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير قدراتها لمواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وتشمل اختصاصاته أيضًا وضع سياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز فرص مشاركتهم في سوق العمل.

فرص تدريب للطلاب داخل الجامعات والمعاهد

ومن أبرز المهام التي تضمنها القرار، التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير فرص تدريبية للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة خلال فترة الدراسة، من خلال تطبيق نظم التعلم القائم على العمل.

ويستهدف هذا التوجه منح الطلاب خبرات عملية قبل التخرج، وتعزيز ارتباط الدراسة الأكاديمية بالمهارات المطلوبة في الوظائف الفعلية.

كما يتولى المجلس متابعة الدراسات والبحوث المحلية والدولية المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، وتحليل الفجوات المعرفية والمهارية، وإعداد تقارير دورية بشأنها.

ويتولى كذلك التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ومتابعة احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

مدة عضوية المجلس 4 سنوات واجتماعات كل 3 أشهر

حدد القرار مدة عضوية المجلس بأربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتشكيل، على أن تبدأ إجراءات إعادة تشكيله خلال الستين يومًا الأخيرة السابقة لانتهاء مدة العضوية.

ونص القرار على عقد اجتماعات المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بدعوة من رئيسه، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثي الأعضاء، مع ضرورة وجود ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

وتصدر القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.

تقارير دورية أمام رئيس مجلس الوزراء

وألزم القرار رئيس المجلس بعرض القرارات والتوصيات ونتائج الأعمال على رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

كما نص على إنشاء أمانة تنفيذية للمجلس، تتولى إعداد مشروعات السياسات والخطط والبرامج، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، والتنسيق بين الوزارات والجهات المشاركة في أعمال المجلس.

إلغاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية السابق

وفي إطار إعادة تنظيم منظومة تنمية المهارات، نص القرار الجديد على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية.

ويبدأ العمل بالقرار رقم 3561 لسنة 2026 اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويعكس تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية توجهًا نحو تعزيز التنسيق بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، وربط تأهيل الشباب بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد، بما يدعم فرص التوظيف ويرفع كفاءة العمالة المصرية في مواجهة وظائف المستقبل.

About The Author