الرئيس السيسي يتابع مع محافظ البنك المركزي تطورات الاقتصاد والتضخم والاحتياطي النقدي

اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وجهود الدولة في مواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها جهود خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب متابعة تأثير التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية على الاقتصاد العالمي والمحلي.

تراجع التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي

وخلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسي تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى نجاح الدولة في خفض معدل التضخم من ذروته التي بلغت 38% إلى نحو 11% قبل تصاعد الأزمة الإقليمية الأخيرة.

كما استعرض محافظ البنك المركزي تطورات الاحتياطي النقدي الأجنبي، موضحًا أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر سجل مستوى تاريخيًا بلغ نحو 53 مليار دولار خلال أبريل 2026، وهو ما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة تصل إلى 6.3 شهر، ويعادل قرابة 158% من حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل.

استمرار سياسة سعر الصرف المرن

وأكد البنك المركزي المصري خلال الاجتماع التزامه بمواصلة تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لامتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية.

كما تناول الاجتماع تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم، والميزان الخارجي، وحركة تدفقات رؤوس الأموال، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على الأسواق العالمية.

استعدادات لاستضافة اجتماعات أفريكسيم بنك

وفي سياق آخر، استعرض محافظ البنك المركزي الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والمقرر عقدها بمدينة العلمين خلال يونيو 2026 تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأكد أن استضافة هذا الحدث الاقتصادي القاري تعكس حرص مصر على دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتعزيز حركة التجارة والتنمية المستدامة داخل القارة، في إطار التعاون الاستراتيجي مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

توجيهات رئاسية لتعزيز الاستدامة المالية

ووجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، والعمل على تحسين هيكل المديونية، بما يساهم في توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ودعم جهود التنمية البشرية.

كما شدد الرئيس على أهمية استمرار نمو الاحتياطيات الدولية، واحتواء معدلات التضخم، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.