السيسي: حماية حقوق مصر المائية مسؤولية وطنية لا تهاون فيها

جاءت تصريحات الرئيس خلال افتتاح الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، حيث أوضح أن نهج مصر في التعامل مع القضايا المائية يقوم على الحوار والتعاون، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الوصول إلى حلول تحفظ حقوق الدول والشعوب التي تتشارك الموارد المائية.

ويعكس هذا الموقف تمسك القاهرة بتسوية القضايا المرتبطة بالأنهار المشتركة من خلال التفاهم والتشاور، مع الحفاظ على حقوقها المائية ومصالح شعبها، بما يدعم الاستقرار ويعزز فرص التنمية بين دول المنطقة.

السيسي: لا دولة تملك حق الانفراد بمورد مائي مشترك

وشدد الرئيس على أن وجود منابع النهر داخل أراضي دولة معينة لا يمنحها حق التحكم المنفرد في مورد مائي تعتمد عليه شعوب متعددة، مؤكدًا أن حق الدول في التنمية يجب أن يقترن باحترام حقوق الدول الأخرى وعدم الإضرار بها أو تهديد أمنها المائي.

وتبرز هذه الرؤية أهمية وضع المصالح المشتركة في صدارة التعامل مع الموارد المائية العابرة للحدود، بما يضمن عدم تغليب مصالح دولة على حساب حقوق بقية الدول، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الأمن المائي.

كما تؤكد مصر ضرورة الالتزام بمبادئ التعاون في إدارة الأنهار المشتركة، بما يتيح معالجة الخلافات عبر القنوات السلمية، ويحول دون اتخاذ إجراءات أحادية قد تنعكس آثارها على الدول الأخرى.

دعوة إلى شراكة قائمة على القانون الدولي وحسن الجوار

وجدد السيسي تأكيد أن مصر تمد يدها إلى الدول الشقيقة من أجل تعاون يستند إلى قواعد القانون الدولي والتشاور وحسن الجوار وعدم الإضرار، بما يعزز الثقة المتبادلة ويفتح المجال أمام حلول تراعي مصالح جميع الأطراف.

ويؤكد الموقف المصري أهمية بناء علاقات مائية تقوم على التفاهم واحترام الحقوق، بما يدعم جهود التنمية ويحافظ على الاستقرار، مع التشديد على أن حماية الأمن المائي المصري تظل مسؤولية أساسية للدولة.