تحركات حكومية لتأمين احتياجات السوق وزيادة الصادرات والتوسع في الطاقة الشمسية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة، وما تفرضه من ضغوط على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، والذي تناول تداعيات المستجدات الإقليمية والدولية، وموقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، إلى جانب بحث سبل تأمين الاحتياجات المحلية ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع أي تطورات جديدة.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي، مؤكدًا أن مستوياته من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة آمنة ومطمئنة، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة.

حوافز جديدة لدعم الصادرات المصرية

وتطرق الاجتماع إلى إجراءات تعزيز الصادرات المصرية، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة تطبيق الحوافز والتدابير الداعمة لهذا القطاع، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات منتدى مصر 2026.

وتشمل الإجراءات المستهدفة تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة المخصصة للقطاعات الواعدة، فضلًا عن رفع المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة.

وتستهدف هذه الخطوات تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتوسيع فرص نفاذها إلى أسواق جديدة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز أداء القطاع التصديري.

التوسع في الطاقة الشمسية حتى نهاية 2028

وناقشت اللجنة خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة.

وتتضمن المستهدفات المرتبطة بمنتدى مصر 2026 زيادة مشروعات الطاقة المتجددة، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028، بما يدعم التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.

تنسيق حكومي لمواجهة تداعيات التطورات الدولية

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والتموينية والصحية والزراعية والصناعية والبترولية والكهربائية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي ووزارة الخارجية والقوات المسلحة.

وتناول الاجتماع أهمية استمرار متابعة التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على الأسعار والإمدادات، بالتوازي مع تأمين الاحتياجات الأساسية، وتسريع إجراءات دعم الصادرات، ومواصلة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.