المالية: تدبير 90 مليار جنيه لدعم الطاقة منذ مارس ضمن إجراءات استباقية لمواجهة الضغوط الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية أن الحكومة نجحت في تدبير نحو 90.6 مليار جنيه في قطاع دعم الطاقة منذ بداية مارس، ضمن حزمة إجراءات مالية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإيرانية، التي أثرت على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

إجراءات استباقية للحد من الضغوط الاقتصادية

وأوضح وزير المالية أحمد كوجك أن الحكومة اتبعت نهجًا استباقيًا وسريعًا للتعامل مع التطورات الإقليمية، ما ساهم في تقليل المخاطر الاقتصادية والحد من الضغوط على الموازنة العامة. وشملت الإجراءات تقليص الإنفاق غير الضروري، وترشيد استهلاك الوقود والكهرباء والإنارة، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات التنفيذ ومتابعة شهرية لتحقيق وفر في المصروفات.

أرقام كبيرة لدعم القطاعات الحيوية

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، استعرض الوزير حجم الدعم الموجه لعدد من القطاعات خلال العام المالي 2025/2026، حيث جاءت أبرز الأرقام كالتالي:

• دعم الطاقة: 483.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها 90.6 مليار جنيه منذ مارس
• قطاع الصحة: 75.2 مليار جنيه خلال العام، و15 مليار جنيه منذ مارس
• السلع الأساسية والتموينية: 112 مليار جنيه خلال العام، و30 مليار جنيه منذ مارس

وبذلك يصل إجمالي ما تم تدبيره منذ مارس فقط إلى نحو 135 مليار جنيه، ضمن سياسة مالية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية.

دعم الحماية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد

وأشار كوجك إلى أن الموازنة العامة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 832.3 مليار جنيه، بزيادة سنوية 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب 90 مليار جنيه مخصصة لمساندة النشاط الاقتصادي وربط الحوافز بنتائج فعلية.

مستهدفات مالية طموحة

تسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي. كما تستهدف تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي.

زيادة في الإيرادات وضبط الإنفاق

وتتوقع الموازنة الجديدة ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير.

توازن بين الانضباط والتحفيز

وأكدت وزارة المالية أن السياسات الحالية تستهدف تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع تبني سياسات مرنة قادرة على مواجهة التحديات العالمية المحتملة.