وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على دراسة عدد من المبادرات التي تستهدف تشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتقليل معدلات استهلاك الكهرباء، مع توفير حوافز يستفيد منها المواطن بصورة مباشرة مقابل الترشيد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
مكافآت ونقاط مقابل خفض فاتورة الكهرباء
استعرض المهندس محمد شمروخ خلال الاجتماع مقترحا يستهدف تغيير طريقة تعامل المواطنين مع ترشيد استهلاك الكهرباء، بحيث لا تقتصر فوائده على خفض الأعباء عن الدولة، وإنما تحقق عائدا ملموسا للأسر المصرية.
وتقوم فكرة المبادرة على احتساب الوفر الناتج عن تقليل الاستهلاك الشهري للكهرباء، وتحويل جزء منه إلى نقاط يحصل عليها المواطن، مع إمكانية استبدال هذه النقاط بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية.
وتهدف هذه الآلية إلى تحفيز الأسر على تحسين أنماط الاستهلاك، من خلال ربط التوفير في الطاقة بمكافآت مالية ومزايا مباشرة، بما يحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة.
3 أهداف رئيسية لمبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء
تستهدف المبادرة المقترحة تحقيق مجموعة من النتائج، أبرزها:
- تخفيف الأعباء الشهرية عن الأسر المصرية من خلال تقديم حوافز مرتبطة بخفض الاستهلاك.
- رفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع المواطنين على اتباع سلوكيات أكثر ترشيدا.
- تقليل استهلاك الوقود المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، بما يحقق وفورات للدولة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات ومحددات التنفيذ المقترحة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المقترح يخضع حاليا للدراسة، بما يشمل بحث آليات تطبيقه.
مبادرة شمس الصناعة لدعم 7 آلاف مصنع بالطاقة الشمسية
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت جهود الوزارة في التوسع بمشروعات الطاقة الشمسية، مشيرا إلى مبادرة «شمس الصناعة» التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها لدعم انتقال المنشآت الصناعية إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وتستهدف المبادرة إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، بما يسهم في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين تنافسية الصناعة المصرية، ودعم توطين الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية.
وتأتي المبادرة ضمن توجه الدولة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في الأنشطة الإنتاجية، وتقليل تكاليف الطاقة على المصانع.
تركيب محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني الحكومية
كما تناول وزير الكهرباء مشروع استغلال أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
ويستهدف المشروع خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف تشغيل المباني الحكومية، إلى جانب دعم التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأشار الوزير إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية لتركيب وحدات الطاقة الشمسية، فضلا عن إجراء اتفاقات مع عدد من المصانع المتخصصة لبدء تنفيذ مشروعات في مبان تابعة لبعض الوزارات.
الحكومة تتجه لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة
ويأتي التحرك الحكومي في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
ومن المنتظر أن تحدد الدراسات الجارية تفاصيل منظومة الحوافز المقترحة لترشيد الكهرباء، وشروط الاستفادة منها وآليات احتساب الوفر وقيمة المكافآت، قبل اتخاذ خطوات التنفيذ بالتنسيق بين الجهات المختصة

المزيد من القصص
الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى السبت 21 نوفمبر.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
مصر والهند تستهدفان زيادة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار.. وتحركات لإنشاء منطقة صناعية هندية بقناة السويس
وزير المالية: دعم قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال أولوية.. وصادرات الخدمات تسجل 7 مليارات دولار