16 نوفمبر، 2026

راية مصر

يرفعها شباب مصر

وزير المالية: دعم قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال أولوية.. وصادرات الخدمات تسجل 7 مليارات دولار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، اهتمام الدولة بتعزيز الدعم الموجه لقطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة ورواد الأعمال، مشيرا إلى أهمية تشجيع الابتكار والاستفادة من الأفكار الجديدة في مواجهة التحديات المرتبطة بالمالية العامة.

وأوضح الوزير أن مسابقة الهاكاثون تمثل فرصة أمام الشركات الناشئة والشباب أصحاب الأفكار المبتكرة لتقديم حلول عملية تسهم في تطوير إدارة المالية العامة، مؤكدا ثقته في قدرات الشباب المصري على المنافسة في الأسواق العالمية وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية.

وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة مايو، أن صادرات مصر من الخدمات بلغت نحو 7 مليارات دولار، لافتا إلى وجود فرص واعدة لزيادة هذه الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع التكنولوجي في النشاط الاقتصادي.

المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

وأشار وزير المالية إلى أن تنمية موارد الدولة تأتي في مقدمة الأولويات، بهدف توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الاحتياجات الأساسية والاستثمار في تنمية العنصر البشري.

وأوضح أن الحكومة تتجه إلى تطوير برامج المساندة الاجتماعية لتكون أكثر استهدافا للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بصورة تدريجية خلال السنوات المقبلة.

شراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وفيما يتعلق بإدارة أصول الدولة، أكد كجوك استمرار العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى التوجه نحو إتاحة عدد من الأصول للاستثمار من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويشجع تدفق الاستثمارات ويعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تنفيذ إصلاحات يشعر المواطن والممول بنتائجها بصورة مباشرة، من خلال تحسين مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

ارتفاع الإيرادات الضريبية 26% خلال أول 3 أشهر

وأوضح وزير المالية أن منظومة التسهيلات الضريبية نجحت في تحقيق إيرادات جيدة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين والمستثمرين.

وكشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، مرجعا ذلك إلى إجراءات التيسير والتبسيط، وتعزيز الثقة والتعاون بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأكد أن توجهات السياسة المالية تستهدف تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة أكثر دعما للاستثمار والإنتاج، من خلال بناء علاقة قائمة على الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال.

خفض الدين الخارجي بملياري دولار سنويا

وفي ملف المديونية، أكد كجوك أن تحسين مؤشرات الدين الحكومي أصبح ضمن أولويات الدولة، مشددا على أن خفض الدين يرتبط بوجود اقتصاد قادر على النمو والتوسع وزيادة الاستثمارات الخاصة.

وأوضح أن وزارة المالية تستهدف تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويا، بما يعكس توجه الدولة نحو سداد التزامات تتجاوز قيمة الاقتراض الجديد.

وأشار إلى انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة من 96% في يونيو 2023 إلى 81.9% خلال العام المالي الماضي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تكلفة خدمة الدين لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

جامعة مايو تؤكد أهمية نشر الوعي المالي والاقتصادي

من جانبه، أكد الدكتور ناجح جلال، رئيس مجلس أمناء جامعة مايو، حرص الجامعة على تعزيز الثقافة المالية والاقتصادية لدى الطلاب، مشيرا إلى الاستفادة من الحوار الذي دار مع وزير المالية في التعرف على ملامح المسار الاقتصادي والتحديات والفرص التي تواجه مصر.

بدوره، أوضح الدكتور محب الرافعي، رئيس جامعة مايو، أن السياسة المالية ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، معربا عن تقديره لحرص وزير المالية على توضيح الملفات الاقتصادية للطلاب.

السياسة المالية ودورها في تحسين الخدمات العامة

وأكدت الدكتورة شيرين الشواربي، عميد كلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو، أن السياسات المالية تؤثر بصورة مباشرة في قدرة الدولة على توفير الخدمات العامة وتحسين جودتها.

وأشارت إلى أن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار والانضباط المالي.

كما شددت على أهمية ترجمة التوجهات التي طرحت خلال منتدى مصر 2026 إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مع العمل على تخفيف أعباء الدين وتعزيز موارد الدولة ودعم الإنتاج والتشغيل بصورة مستدامة



About The Author