رئيس الوزراء يطلع على خطة تطوير جهاز تنمية المشروعات لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، لبحث آليات تطوير الأداء وتعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل بما يسهم في توسيع قاعدة المشروعات، وتشجيع الابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة.

رؤية جديدة لتطوير أداء الجهاز

استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز الرؤية الاستراتيجية التي تستهدف تحويل جهاز تنمية المشروعات إلى جهة رئيسية لتمكين رواد الأعمال ودعم نمو المشروعات وزيادة قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة منظومة العمل بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، ويرفع من كفاءة الأداء، ويعزز دوره التنموي في دعم المشروعات بمختلف أنواعها، بما ينعكس على زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

تطوير الخدمات ودعم المشروعات الناشئة

وأشار مصطفى إسماعيل إلى أن خطة العمل تركز على معالجة التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات، مع تطوير الخدمات المقدمة لتلائم احتياجات الشركات الناشئة وسريعة النمو، إلى جانب تعزيز الدعم الفني والمؤسسي بصورة أكثر كفاءة.

وأضاف أن الرؤية الجديدة تعتمد على الفصل بين الأنشطة التمويلية والدور التنموي للجهاز، من خلال إنشاء كيان متخصص يتولى تقديم الخدمات التمويلية، بينما يركز الجهاز على تمكين رواد الأعمال، وتقديم الاستشارات الفنية، ودعم النمو، وتحسين بيئة الأعمال.

آليات لرفع القدرة التنافسية

تتضمن الخطة الجديدة مجموعة من البرامج التي تستهدف رفع كفاءة أصحاب المشروعات، من خلال التدريب المستمر على الإدارة وريادة الأعمال والإدارة المالية، إلى جانب إتاحة الاستفادة من خبرات المتخصصين والمستشارين في المجالات الفنية والقانونية.

كما تشمل الخطة تحسين فرص الوصول إلى الأسواق عبر فتح قنوات تسويقية جديدة داخل مصر وخارجها، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة فرص التصدير وتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الاستفادة من التجارب الدولية

وتطرقت الرؤية إلى الاستفادة من النماذج الدولية الناجحة في مجال تنمية المشروعات، خاصة فيما يتعلق بابتكار أدوات تمويل حديثة، والفصل بين التمويل والدعم الفني، وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة على التحول إلى كيانات أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن تنفيذ هذه الرؤية من شأنه دعم الابتكار، ورفع الإنتاجية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.