ماكرون يدعو إلى اتفاق عاجل بين واشنطن وطهران ويشدد على وقف التصعيد في المنطقة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تحركات دبلوماسية عاجلة لخفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

اتصالات مكثفة مع قادة المنطقة

وأوضح ماكرون أنه أجرى سلسلة من الاتصالات مع عدد من قادة المنطقة، من بينهم محمد بن سلمان، وهيثم بن طارق، ومحمد بن زايد آل نهيان، إضافة إلى عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الرسالة التي نقلها إلى جميع الأطراف تمثلت في ضرورة استغلال الفرصة الحالية للوصول إلى اتفاق سريع بين واشنطن وطهران، بما يسهم في احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الأزمات في المنطقة.

أولوية لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز

وأكد الرئيس الفرنسي أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تتركز على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط مسبقة، مع الالتزام بالقانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية.

وأضاف أن استعادة الاستقرار في الممرات البحرية الحيوية تمثل خطوة أساسية لدعم الأمن الإقليمي وحماية حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

اتفاق شامل لمعالجة الملفات العالقة

وأشار ماكرون إلى أهمية استكمال المفاوضات لاحقًا للتوصل إلى اتفاق شامل يتناول القضايا الرئيسية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، والقدرات الصاروخية الباليستية، إضافة إلى ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد أن معالجة هذه القضايا عبر الحوار والدبلوماسية تمثل الطريق الأمثل لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.

استعداد فرنسي لدعم الجهود الدولية

وشدد الرئيس الفرنسي على استعداد بلاده للقيام بدور فاعل في دعم الاستقرار الإقليمي، سواء من خلال المساهمة في استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المبادرات الدولية القائمة، أو عبر تقديم الخبرات الفنية والدبلوماسية لدعم المفاوضات المتعلقة بالملف النووي.

كما أشار إلى أهمية التعاون بين الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل بناء إطار أمني مستدام يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

دعوات لاحتواء التوترات في لبنان

وفي سياق متصل، أكد ماكرون أن التطورات الأمنية في لبنان تستدعي ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، مشددًا على أن الحفاظ على الاستقرار في البلاد يمثل جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق الأمن الإقليمي الشامل.