مدبولي: استثمارات المياه والصرف الصحي تجاوزت 635 مليار جنيه خلال 12 عامًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعزيز الأمن المائي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية، مشددًا على أهمية التوسع في الحلول غير التقليدية لتوفير المياه، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وفق المعايير المعتمدة، بما يدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية ويعزز استدامة الموارد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات لعام 2026، الذي يجمع مسؤولين وخبراء ومستثمرين وممثلين عن شركات محلية ودولية، تحت شعار «المياه من أجل الغد».

635 مليار جنيه لتطوير مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح مدبولي أن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 635 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، بهدف التوسع في إنشاء المحطات والشبكات، وزيادة قدرات المرافق، ومواكبة الاحتياجات المتنامية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الدول، لافتًا إلى أن التحديات الحالية لم تعد تقتصر على توفير الخدمات وتوسيع نطاقها، بل تشمل أيضًا ضمان استدامة الموارد ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد من الاستثمارات، في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية وتزايد الطلب وتأثيرات التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية العالمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، وتحسين أعمال التشغيل والصيانة، وتطوير أنظمة الإدارة والمتابعة، مؤكدًا أن نجاح مشروعات البنية التحتية لا يرتبط فقط بحجم الإنشاءات، وإنما بقدرتها على الاستمرار وتقديم خدمات عالية الكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمواطنين.

التحلية والمعالجة المتقدمة لمواجهة التحديات المائية

وأكد مدبولي أن مواجهة التحديات المائية تستدعي التوسع في مصادر المياه غير التقليدية، مع تطوير التكنولوجيا المستخدمة في التحلية والمعالجة المتقدمة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتطبيق نماذج تمويل وتشغيل تضمن الجدوى الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل.

وأضاف أن التكامل بين قطاعي المياه والطاقة يتيح فرصًا لتحسين استخدام الموارد وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز الاستدامة البيئية، موضحًا أن التحول الرقمي، من خلال أنظمة المراقبة والتحكم الذكي وتحليل البيانات، يمكن أن يسهم في تقليل الفاقد ورفع كفاءة المرافق وتحسين عملية اتخاذ القرار.

توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية يمثلان عنصرين مهمين لاستدامة مشروعات البنية التحتية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن بناء قاعدة صناعية قادرة على توفير احتياجات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية يسهم في توفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، والحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

ولفت إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير القدرات الهندسية والإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل الكفاءات، ودعم البحث والابتكار، والالتزام بمعايير الجودة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويفتح أمامها أسواقًا إقليمية وإفريقية جديدة.

شراكات مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات

وأكد مدبولي أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتطويرها وتشغيلها، والاستفادة من إمكاناته التمويلية وخبراته الفنية والتكنولوجية.

كما أشار إلى أن التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية يمثل فرصة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير الصناعة المحلية وإقامة استثمارات طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

وأوضح أن المعارض والمؤتمرات المتخصصة ينبغي أن تتجاوز عرض المنتجات والتقنيات إلى توفير منصات تربط احتياجات المشروعات بالحلول التكنولوجية والقدرات الصناعية وفرص الاستثمار، بما يساعد على تحويل الأفكار إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

دعوة إلى حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة

ودعا رئيس الوزراء الشركات والمستثمرين والمصنعين ومؤسسات التكنولوجيا والبحث العلمي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، والعمل على ابتكار حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتدعم توطين التكنولوجيا، وترفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا.

واختتم مدبولي بالتأكيد على أن بناء مستقبل مستدام لقطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية يتطلب تكامل السياسات الحكومية مع إمكانات القطاع الخاص، وربط الابتكار باحتياجات السوق، وتحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى تطبيقات عملية تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.