وزير التموين: شراكة الدولة والقطاع الخاص أساس ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين يتطلبان تعاونًا مستمرًا بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال تعزيز المنافسة المنضبطة والشفافية والالتزام بحقوق المستهلك، بما يسهم في انتظام حركة السلع وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات قمة مصر للتجزئة، التي تُعقد يومي 26 و27 أكتوبر الجاري تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحضور ممثلين عن كبرى سلاسل التجزئة والمصنعين والموردين والشركات العاملة في القطاع.

استقرار الأسواق يرتبط بتطوير منظومة التجارة الداخلية

وأوضح وزير التموين أن تطوير منظومة التجارة الداخلية يمثل أحد المحاور الأساسية لتأمين احتياجات السوق وتحقيق الاستقرار، مشددًا على أهمية تكامل الجهود لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتحديث البنية الأساسية للتخزين والتوزيع، ورفع كفاءة المنافذ التجارية، إلى جانب متابعة الأسعار وحماية حقوق المستهلك.

وأشار إلى حرص الوزارة على استمرار التواصل مع مجتمع الأعمال والعمل على تذليل العقبات التي تواجهه، بما يدعم توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، ويعزز كفاءة منظومة تداول المنتجات داخل الأسواق.

قطاع التجزئة يدعم المنتج المحلي ويخفض تكاليف التداول

ولفت فاروق إلى أن قطاع التجزئة يؤدي دورًا رئيسيًا في دعم المنتجات المصرية وتوسيع نطاق وصولها إلى المستهلكين، موضحًا أن تحسين إدارة المخزون، وضمان انتظام التوريد، وتطوير وسائل النقل والتخزين، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، عوامل تساعد على خفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة توسيع التعاون بين المصانع وسلاسل التجزئة، وفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى منافذ البيع، من خلال علاقات تجارية مستقرة ومعايير واضحة للجودة والتوريد، بما يدعم الإنتاج والاستثمار ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.

مشاركة واسعة ولقاءات لتعزيز توزيع المنتجات المصرية

وتضم قمة مصر للتجزئة أكثر من 120 سلسلة ومتجرًا تجاريًا، إلى جانب ما يزيد على 300 مصنع ومورد محلي، كما تشمل لقاءات أعمال ثنائية تستهدف إقامة شراكات تجارية جديدة وفتح قنوات إضافية للتوزيع.

وتستهدف هذه اللقاءات تعزيز فرص وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المحلية والإقليمية، ولا سيما أسواق الخليج وأفريقيا، بما يتيح فرصًا أوسع أمام المنتجين لتوسيع نشاطهم وزيادة انتشار منتجاتهم.

وتأتي مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والقائمين على تأسيس مشروع «كاري أون» ضمن توجه الوزارة لتطوير قنوات التوزيع والتجزئة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص تسويق المنتجات المحلية، وتحسين كفاءة وصول السلع إلى المستهلكين.

واختتم وزير التموين بالتأكيد على أهمية أن تثمر القمة عن شراكات مستدامة وفرص جديدة لدعم المنتج المصري، إلى جانب خطوات عملية تسهم في تطوير التجارة الداخلية ورفع كفاءة الأسواق.