مدبولي: القطاع العقاري محرك رئيسي للاقتصاد ويوفر فرص عمل لملايين المصريين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع العقاري يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، مشددًا على أنه لا يقتصر على إنشاء الوحدات والمشروعات العمرانية فقط، بل يمتد تأثيره إلى عشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة “ماجد الفطيم” لتطوير مشروع عمراني متكامل داخل مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار.

شراكة مصرية إماراتية لتعزيز التنمية العمرانية

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع الجديد يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، ويعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات الكبرى في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزًا تنمويًا واستثماريًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط، ما يدفع العديد من الشركات المحلية والأجنبية إلى ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري ومجالات التنمية المختلفة.

وثيقة ملكية الدولة تدعم دور القطاع الخاص

ولفت مدبولي إلى أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى عام 2030 يؤكد توجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية، خاصة في قطاع التنمية العمرانية والعقارية بمختلف مكوناته السكنية والتجارية والسياحية والترفيهية.

وأضاف أن الدولة تعمل على توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى.

القطاع العقاري يدعم عشرات الصناعات

وأكد رئيس الوزراء أن أي مشروع عقاري كبير ينعكس بشكل مباشر على نحو 90 إلى 95 صناعة مختلفة، تشمل مواد البناء والتشطيبات والصناعات المغذية والخدمات المرتبطة بعمليات الإنشاء.

وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في تشغيل آلاف المصانع وتوفير فرص عمل لمئات الآلاف من العمال والفنيين والمهندسين، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويعزز حركة الإنتاج.

آثار اقتصادية ممتدة بعد انتهاء التنفيذ

وأشار مدبولي إلى أن العوائد الاقتصادية للمشروعات العقارية لا تتوقف عند مرحلة الإنشاء، بل تستمر بعد التشغيل من خلال الأنشطة التجارية والترفيهية والخدمية التي تتضمنها تلك المشروعات، وهو ما يخلق طلبًا مستدامًا على منتجات وخدمات العديد من القطاعات الاقتصادية.

وشدد على أن الدولة تواصل دعم المشروعات العقارية والتنموية التي تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن القطاع العقاري يظل أحد المحركات الرئيسية التي تدعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.