مدبولي: لا نتمسك بأي نص في قانون الأسرة والمسودة الحالية ما زالت مطروحة للنقاش

أكد مصطفى مدبولي أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات والتعديلات المتعلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى تشريع متوازن يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

الحكومة منفتحة على التعديلات

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة لا تتمسك بأي مادة أو نص بعينه داخل مشروع القانون، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في صياغة قانون يعالج مختلف القضايا الأسرية بصورة عادلة ومتوازنة، بما يراعي حقوق وواجبات جميع الأطراف.

وأضاف أن المسودة المتداولة حاليًا لا تمثل الصيغة النهائية للقانون، بل تعد مشروعًا مطروحًا للنقاش والحوار المجتمعي والبرلماني قبل الوصول إلى النسخة النهائية.

إعداد المشروع بمشاركة الخبراء

وأشار مدبولي إلى أن إعداد مشروع القانون جاء بعد الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إلى جانب دراسة مختلف الرؤى والمقترحات ذات الصلة، بهدف تقديم مشروع متكامل يخضع لمناقشات موسعة.

وأكد أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر لضمان إصدار تشريع يعكس احتياجات المجتمع المصري ويواكب المتغيرات الاجتماعية.

لجنة مشتركة لدراسة القانون

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اقترحت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب، تتولى دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي ومراجعة مواده المختلفة، وصولًا إلى توافقات تحقق أكبر قدر من الإجماع حول التشريع.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى آراء الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين، بما يضمن مناقشة جميع الجوانب القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقانون.

الاستماع إلى رأي الأزهر الشريف

وشدد مدبولي على أهمية أخذ الرأي الشرعي لـ الأزهر الشريف في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، مؤكدًا أن مشاركة المؤسسات الدينية والمتخصصة تمثل عنصرًا مهمًا في عملية صياغة القانون.

وأضاف أن المناقشات المقبلة ستشمل مختلف الجهات ذات الصلة لضمان الوصول إلى صياغة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات وتحافظ على تماسك الأسرة المصرية.

حوار مجتمعي قبل الإقرار النهائي

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والمقترحات البناءة التي تسهم في تطوير مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي يعد ركيزة أساسية في إعداد التشريعات المتعلقة بالأسرة والمجتمع.

ولفت إلى أن مشروع القانون سيخضع لمزيد من المناقشات داخل مجلس النواب وخارجه قبل إقراره بصورة نهائية، بما يضمن توافقًا واسعًا حول مواده وأهدافه.