وزير الخارجية: حريصون على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع اليابان

أكد بدر عبد العاطي حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع اليابان، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويدعم أهدافهما التنموية المشتركة.

لقاء لتعزيز التعاون الاقتصادي

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع كنجي يامادا، على هامش الزيارة التي يجريها إلى اليابان، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

استعراض تطورات الاقتصاد المصري

وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات إيجابية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية بيئة الأعمال.

وأوضح أن مصر تمثل منصة استراتيجية للشركات اليابانية الراغبة في تنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

فرص استثمارية واعدة

ودعا وزير الخارجية مجتمع الأعمال الياباني إلى زيادة استثماراته في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا منخفضة الانبعاثات.

كما أشار إلى أهمية البناء على النماذج الناجحة للتعاون المصري الياباني داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما توفره من حوافز ومزايا تنافسية للمستثمرين.

توطين الصناعة والاستفادة من الخبرات اليابانية

واستعرض الوزير جهود الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية، ومنها صناعة السيارات الكهربائية، ومكونات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تحلية المياه، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذه المجالات.

كما شدد على ضرورة تنظيم المزيد من البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية المشتركة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

التعاون في النقل والبنية التحتية

وتناول اللقاء آفاق توسيع التعاون في قطاع النقل، خاصة فيما يتعلق بتطوير مطار القاهرة الدولي واستكمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، بما يدعم خطط التنمية الوطنية ويواكب النمو المتزايد في حركة السياحة.

كما أكد الوزير اهتمام مصر بإنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف دعم تواجد الشركات اليابانية في السوق المصرية وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين.