مدبولي يشيد بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء.. وتمويل مرتقب بقيمة 1.64 مليار دولار

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، في خطوة تمهد للحصول على تمويلات جديدة عقب اعتماد الاتفاق من المجلس التنفيذي للصندوق.

تمويل جديد ينتظر موافقة المجلس التنفيذي

أوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق، حال إقراره من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيمكن مصر من الحصول على نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، بالإضافة إلى نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، بإجمالي تمويلات تصل إلى نحو 1.64 مليار دولار.

إشادة بإدارة الحكومة للتحديات الاقتصادية

وأشار مدبولي إلى أن بيان صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي ساهمت في الحد من تأثيرها على الاقتصاد المصري، ومن أبرزها:

ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية.
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
زيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
اتخاذ إجراءات للحد من الضغوط المالية والخارجية.

نمو اقتصادي وتحسن في المؤشرات المالية

لفت رئيس الوزراء إلى أن بيان الصندوق أظهر تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، فيما ارتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%.

كما أكد البيان أن الأداء المالي جاء أقوى من المستهدف، مع تجاوز حصيلة الإيرادات الضريبية والفائض الأولي التقديرات المحددة حتى نهاية مارس 2026، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق العام في الحدود المقررة بالموازنة.

ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% في العام المالي 2026/2027.

تقدم في برنامج المرونة والاستدامة

وأوضح البيان أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات المرتبطة ببرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، والتي تشمل دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية في السياسة المالية، وتشجيع التمويل الخاص للمشروعات الخضراء.

كما تعمل الحكومة على تطوير أدوات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز السياسات الهادفة إلى خفض الانبعاثات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

وفي ختام البيان، أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن تقديره للسلطات المصرية على التعاون الوثيق خلال المفاوضات، مشيدًا بحسن التنظيم والاستقبال طوال فترة المناقشات.