وزير العمل يعلن توفير 1100 فرصة عمل جديدة لدعم التشغيل والصناعة

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة 1100 فرصة عمل جديدة بإحدى كبرى الشركات العاملة في قطاع الصناعات، في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص، بما يعزز جهود الدولة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم الصناعة الوطنية، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى توسيع فرص التشغيل، وتأهيل الكوادر الفنية، وتوفير العمالة المدربة التي تلبي متطلبات القطاعات الإنتاجية.

توزيع الفرص على عدد من التخصصات

أوضح وزير العمل أن الوظائف المعلنة تتنوع لتشمل 500 فرصة لفني إنتاج، و500 فرصة لمساعد نساج، إلى جانب 60 فرصة للمهندسين، منها 30 وظيفة مخصصة لحديثي التخرج، و30 أخرى لأصحاب الخبرات التي لا تقل عن خمس سنوات في تخصصات الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات.

كما تتضمن الفرص المطروحة 40 وظيفة لسائقي الرافعات الشوكية، داعيًا الراغبين في التقديم إلى مراجعة الإنفوجراف الصادر عن الوزارة، والذي يتضمن شروط الالتحاق، والمستندات المطلوبة، والمزايا الوظيفية، فضلًا عن مواعيد وأماكن استقبال طلبات التقديم.

تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص

وجاء الإعلان عن فرص العمل خلال استقبال وزير العمل لعدد من قيادات مجتمع الأعمال بمقر الوزارة، حيث ناقش الجانبان آليات توسيع التعاون في مجالات التدريب المهني، وربطه مباشرة بفرص التوظيف داخل المصانع، بما يساهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة وسوق العمل.

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يترجم إلى فرص عمل فعلية وبرامج تدريب متخصصة تواكب احتياجات السوق، وتسهم في دعم الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج.

استمرار التوسع في برامج التشغيل

من جانبها، أكدت ممثلة القطاع الخاص استمرار التنسيق مع وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، بهدف التوسع في توفير فرص العمل والاستفادة من منظومة التدريب المهني التي تنفذها الوزارة، بما يسهم في توفير العمالة الماهرة للمشروعات الإنتاجية، ودعم خطط التنمية الصناعية في مختلف القطاعات.