أكد أحمد كوجك استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز بيئة الاستثمار، ضمن توجهات السياسة المالية للعام المالي 2026/2027.
إصلاحات لتعزيز الانضباط المالي
جاءت تصريحات وزير المالية خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات المؤسسية التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، إلى جانب خفض مستويات الدين الحكومي.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تناول الاجتماع جهود الحكومة لتعزيز تدفقات الاستثمار، عبر تحسين مناخ الأعمال والتواصل المباشر مع المستثمرين حول العالم، مع عرض السياسات الاقتصادية التي تستهدف احتواء التحديات الإقليمية ودعم استقرار الاقتصاد المصري.
شراكة مع مجتمع الأعمال
تسعى الحكومة إلى بناء شراكة جديدة مع القطاع الخاص، تقوم على تعزيز الثقة ووضوح السياسات، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.
توسيع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية
أوضح كوجك أن خطط الدولة تشمل توسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع معدلات الامتثال، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، مع الاستمرار في تطبيق التيسيرات الضريبية والجمركية.
مستهدفات اقتصادية طموحة
تتضمن السياسة المالية تحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار، حيث تستهدف:
- الوصول إلى معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%
- استقرار معدلات التضخم
- تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
- تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه
تحسين مؤشرات الدين
أشار وزير المالية إلى وجود خطة لتحسين مؤشرات الدين وخفض نسبته إلى الناتج المحلي، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المختلفة.
استمرار دعم القطاعات الإنتاجية
أكدت المناقشات أهمية دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
About The Author
المزيد من القصص
الرئيس السيسي يستعرض مقترحات زيادة الأجور وخفض الدين مع مدبولي وكوجك
وزير التعليم يقرر إجازة للطلاب والمعلمين بسبب سوء الأحوال الجوية
الأرصاد تحذر: موجة قوية من الطقس غير المستقر تضرب البلاد بدءًا من مساء اليوم