استعرض عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي وأحمد كوجك مقترحات زيادة الأجور وخفض الدين العام، في إطار متابعة تنفيذ الإصلاح المؤسسي والمالي الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وحوكمة الإنفاق العام.
أولويات السياسة المالية للعام المالي 2026/2027
أوضح أحمد كوجك أن الاجتماع تناول أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط، والتي تشمل:
- إقامة شراكة استراتيجية مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات
- تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة
- توسيع القاعدة الضريبية عبر زيادة الامتثال الضريبي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية
تحفيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق
أشار الوزير إلى أن السياسة المالية تتبنى توازنًا بين دفع النمو والحفاظ على الانضباط المالي، مع استهداف:
- معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4٪
- استقرار التضخم
- تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي المرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة
- استمرار الدعم المالي للطاقة
- تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه
تحسين مؤشرات الدين وزيادات في الأجور
أكد كوجك أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي. كما تضمن الاجتماع بحث:
- زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم
- رفع أجور المعلمين
- زيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة مرتبطة بالكفاءة والأداء، تتجاوز معدلات التضخم
تعزيز الاستثمار وحماية الاقتصاد من التحديات الإقليمية
شدد الرئيس السيسي على مواصلة جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة لمواجهة التداعيات الإقليمية وضمان صمود الاقتصاد.

المزيد من القصص
وزير الري: مصر نفذت مشروعات بدول حوض النيل الجنوبي بأكثر من 115 مليون دولار
الرئيس السيسي وماكرون يفتتحان المقر الجديد لجامعة سنجور في برج العرب
الأزهر يحدد 30 أغسطس موعدًا لليوم العالمي للسرد القرآني