«جبران»: قانون العمل الجديد نقلة نوعية لتعزيز حقوق العمال ودعم الاستثمار

سلم وزير العمل محمد جبران مساء أمس الثلاثاء، 50 عقد عمل لذوي الهمم، بالتزامن مع افتتاح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بجامعة هليوبوليس، في إطار جهود الوزارة لتعزيز ثقافة العمل اللائق ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

مشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص

شهدت الندوة حضور ممثلي إدارات الموارد البشرية لحوالي 100 شركة، بالإضافة إلى كل من د. حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، ود. جودة هلال، رئيس الجامعة، والسيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ومدير مديرية عمل القاهرة.

نقلة نوعية في علاقات العمل

أكد الوزير أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز مناخ الاستثمار، وضمان استقرار سوق العمل. وأوضح أن القانون يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية، ويستهدف زيادة الإنتاجية، وتحفيز التشغيل، وحماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

مميزات القانون ودوره في التنمية

وأشار جبران إلى أن أبرز مميزات القانون تشمل:

تيسير إجراءات العمل
دعم التدريب والتأهيل
تشجيع التشغيل المنظم
ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية
تعزيز آليات الحوار الاجتماعي

وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددًا على التزام الوزارة بتفعيل مواد القانون على أرض الواقع من خلال التوعية والتفتيش والمتابعة المستمرة.

دمج ذوي الهمم في سوق العمل

وأكد الوزير أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يأتي في إطار حرص الدولة على دمجهم الكامل في سوق العمل وتكافؤ الفرص، واستثمار قدراتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبالتعاون مع مؤسسات التعليم والقطاع الخاص.

شراكة مستمرة مع الجامعات والشركات

واختتم جبران بالتأكيد على استمرار وزارة العمل في الشراكة مع الجامعات والشركات لنشر الوعي بالقانون الجديد، ودعم الموارد البشرية، وبناء سوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.