13 مايو، 2026

راية مصر

يرفعها شباب مصر

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري وارتفاع النمو الاقتصادي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، وفقًا لأحدث التعاملات في مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية. وأوضح البنك المركزي المصري أن الاقتصاد الوطني واصل نموه رغم تباطؤ نسبي في وتيرة النشاط خلال الربع الرابع من العام الجاري.

نمو الناتج المحلي عند 5% في الربع الرابع

وأفاد البنك المركزي في تقريره الصادر عن لجنة السياسة النقدية بأن تقديراته تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سجل نحو 5% خلال الربع الرابع، مقارنة بنحو 5.3% في الربع الثالث، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات، التي واصلت دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن استمرار نمو الناتج المحلي يساهم في دعم الاتجاه النزولي للتضخم على المدى القصير، مع توقع أن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب محدودة، بما يتوافق مع السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي.

البنك المركزي يخفض الفائدة 1% في ختام 2025

في سياق السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الثامن والأخير للعام خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، ليصل سعر الإيداع إلى 21%، والإقراض إلى 22%، وهو خامس خفض للفائدة منذ بداية العام، في خطوة تهدف لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع. وفي البنوك التجارية تراوحت الأسعار كالتالي:

  • بنك فيصل الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع

  • البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع

  • بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع

  • المصرف العربي الدولي: 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع

  • بنك قطر الوطني: 47.49 جنيه للشراء، 47.59 جنيه للبيع

  • بنك القاهرة: 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع

  • البنك التجاري الدولي (CIB): 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع

  • بنك الإسكندرية: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع

الأسواق تترقب تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد

ويترقب المستثمرون والمواطنون أثر قرار خفض الفائدة على النشاط الاقتصادي والتضخم خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يساهم القرار في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار، بما يدعم استمرار نمو الاقتصاد المصري في 2026.

About The Author